بريطانيا وأمريكا والنرويج تدعو إلى انتقال منظم للحكم في السودان
بيان الترويكا حث القيادة السودانية الجديدة على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مواجهة التحديات الملحة في البلاد.
دعت دول الترويكا؛ بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، إلى تنظيم انتقال منظم لحكم مدني في السودان.
وقال بيان صادر عن دول الترويكا، مساء الأحد، إن الشعب السوداني عزل الرئيس عمر البشير، الذي امتد حكمه إلى 30 عاما، وهو ما تلاه تشكيل مجلس عسكري انتقالي في 13 أبريل، وهو ما رفضه الشعب السوداني لارتباط قياداته الوثيق بالنظام السابق.
- "قوى إعلان التغيير" بالسودان تعتذر عن "قصور" وفد الاتصال بالجيش
- "قوى إعلان التغيير" بالسودان تلبي دعوة المجلس العسكري للحوار
وأشار البيان إلى أن الضغط الشعبي أسفر عن تعهد رئيس المجلس العسكري السوداني الجديد بتسليم السلطة لحكومة مدنية، وتعليق الدستور وحل البرلمان لما تقتضيه المرحلة، مطالبا السلطات القائمة بالاستماع إلى نداءات الشعب السوداني، وعدم مواجهة الاحتجاجات السلمية المستمرة بالعنف.
وأكدت دول الترويكا أن السودان يحتاج إلى انتقال منظم لحكم مدني يقود إلى انتخابات نزيهة في إطار زمني معقول.
وشددت دول الترويكا على ضرورة إجراء حوار شامل بين جميع الأطراف السودانية، لإحداث هذا الانتقال المنظم، الذي يجب أن يتم بمصداقية وسرعة مع قادة المظاهرات، والمعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني، وجميع عناصر المجتمع ذات الصلة، بما فيهم النساء السودانيات اللاتي يرغبن في المشاركة.
ودعت أيضاً المجلس العسكري الانتقالي إلى تلبية احتياجات شعب السودان، من خلال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد.
ولفت البيان إلى أن السودان يحتاج إلى نظام سياسي شامل يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون مدعوم بأساس دستوري سليم، وتابع قائلا: "لتحقيق ذلك ندعو المجلس العسكري الانتقالي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة مع الشعب السوداني، مثل الالتزام بتعهده بالإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين من قِبل النظام السوداني السابق".
وأدان بيان الترويكا "جميع أشكال العنف التي ارتكبها النظام السوداني السابق على يد قوات الدفاع الشعبي، والشرطة الشعبية، وأي مليشيات أخرى"، وحث القيادة السودانية الجديدة على اتخاذ الخطوات اللازمة لاستنفار الدعم المحلي والدولي للمساعدة في مواجهة التحديات الملحة في البلاد".
ونجح حراك الشعب السوداني المستمر منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاماً في إزاحة رئيسين من سدة الحكم بين ليلة وضحاها، حيث تسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ورغم عزل البشير واصل السودانيون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم الحركة الإسلامية السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية، ما دفع وزير الدفاع عوض بن عوف إلى التنحي عن قيادة المجلس العسكري الانتقالي، واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له، في خطوة وصفت بأنها انتصار للإرادة الشعبية التي تطالب بمسؤولين ليست لديهم ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء الولاء للشعب السوداني.
وبعد يوم من توليه رئاسة المجلس العسكري الانتقالي في 12 أبريل/نيسان الجاري، صادق الفريق أول عبدالفتاح البرهان على استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول صلاح قوش.
aXA6IDMuMTM4LjEyNS44NiA= جزيرة ام اند امز