الاتحاد الأفريقي يمهل السودان 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين

مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يدعو إلى احترام رغبة الشعب السوداني في تشكيل الحكومة المدنية.

أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الإثنين، عن مهلة 15 يوما منحها للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان لتسليم السلطة للمدنيين.

• مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يستمع لإحاطة حول الأوضاع بالسودان
• الفريق أول عبدالفتاح البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس العسكري في السودان

ودعا رئيس الدورة الحالية للمجلس سفير نيجريا لدى أثيوبيا والاتحاد الأفريقي، بانكولي أدوي، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إلى تشكيل حكومة مدنية تضم جميع الأحزاب السياسية.

وشدد على ضرورة مراعاة احترام رغبة الشعب السوداني في تشكيل الحكومة المدنية.

كما حث قيادة المجلس العسكري الانتقالي على عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد.

كان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بحث الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين في المجلس، في جلسة استمع خلالها إلى إحاطة حول التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب عزل الرئيس عمر البشير.

وخلال الجلسة، أوضحت مندوبة السودان الوزيرة المفوضة في البعثة السودانية بأديس أبابا، أميمة الشريف، أن الخطوة التي قامت بها قيادة الجيش السوداني كانت ضرورية ولازمة من أجل الحفظ على السلم والأمن والاستقرار.

وأكدت أن الخطوة هدفت إلى فتح طريق عهد ديمقراطي جديد بالسودان يشرف عليه المجلس العسكري لفترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، وتمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في البلاد بنهاية الفترة الانتقالية.

واستعرضت أهم القرارات التي اتخذها المجلس العسكري، قائلة إن السودان كدولة عضو بالاتحاد الأفريقي يمر بمرحلة شديدة الأهمية ويتطلع إلى الدعم والمؤازرة من الاتحاد الأفريقي وجميع الأشقاء والأصدقاء لتجاوز المرحلة.

وطالبت المجلس بتفهم الظروف التي يمر بها السودان التي أدت إلى تدخل الجيش، داعية الاتحاد الأفريقي لمواصلة جهوده نحو السلام وخاصة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتعهد عضو المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، خلال لقائه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، بتسليم السلطة للشعب.

وأضاف الطيب أن "انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيداً لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل، ولا يعد انقلاباً عسكرياً أو طمعا في سلطة".

وأوضح أن "المجلس حظي بتأييد شعبي عريض"، مؤكداً "التزام المجلس بوعده نحو الشعب بتسليم السلطة له".

وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد، لافتا إلى أن المجلس يعي دوره تماما وبدأ حوارات ولقاءات مع مختلف مكونات المجتمع، ووضع خططاً لمخاطبة كل فئات الشعب السوداني ويبذل جهوداً لاختيار رئيس للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية لتسيير دولاب العمل.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.