انشقاق جديد في حزب أردوغان.. نائب رئيس الوزراء السابق يستقيل

قرار استقالة باباجان يأتي بعد أيام قليلة من إعلان نيته تأسيس حزب جديد في الخريف، بمساعدة الرئيس السابق عبد الله غول.

قدم نائب رئيس وزراء تركيا وزير المالية السابق، علي باباجان، الإثنين، استقالته من الحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، الذي يعد أحد مؤسسيه، وذلك بعد 18 عامًا على عضويته به.

• حزب باباجان.. حلفاء الأمس يبدأون حملة "خلع" أردوغان
  

ويأتي قرار انشقاق باباجان، بعد أيام قليلة من إعلان "باباجان" نيته تأسيس حزب جديد في الخريف، بمساعدة الرئيس السابق عبد الله غول.

وكان باباجان واحدًا من الذين قاموا بتأسيس حزب العدالة والتنمية، في 14 أغسطس/آب 2001، ومنذ ذلك الحين وحتى استقالته، تقلد العديد من المناصب داخل الحزب، وفي عدد من الحكومات التي تعاقبت على السلطة، إذا سبق له أن حمل حقيبتي الخارجية والاقتصاد، فضلا عن توليه منصب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية. 

بيان الاستقالة الذي أصدره نائب رئيس وزراء تركيا السابق عنونه بـ "لعلم الرأي العام"، واستعرض خلاله العديد من الأمور التي دفعته لقراره، موضحاً أنه يجرى الاستعدادات لتأسيس حزب جديد.

وقال باباجان في بيانه: "لقد كان لزامًا علينا أن نقوم بجهود جديدة (في إشارة لتأسيس حزب جديد) من أجل حاضر تركيا ومستقبلها، ولقد بات هذه الأمر ضرورة ملحة، واضطلعت أنا وعدد كثير من أصدقائي بهذه المسؤولية الكبيرة والتاريخية". 

واستطرد قائلا: "ولا شك أن عملنا هذا يجب أن يتم بشكل مستقل وحر، ويتعين علينا أن نبدأ ذلك على صفحة بيضاء في كافة الأمور". 

ويمثل هذا القرار الصادر من خصوم أردوغان – الذين كانوا حلفاؤه سابقاً - تدشين لأولى خطوات خلعه من السلطة، عبر تأسيس حزب جديد منشق عن العدالة والتنمية، برؤية معارضة تماما لسياساته.

ويضم الحزب التركي الجديد خليطاً من الوجوه القديمة والجديدة الناجحة، حيث يدرك كل المقربين من باباجان مدى دقته ومعاييره العالية، إذ إنه يعمل على التفاصيل الصغيرة لكل الخطط قبل الإعلان عنها.

• لوقف تأسيس حزبه.. اتهام باباجان بالانتماء لـ"غولن"
  

ولا يختلف اثنان على أن "باباجان اسم كبير في السياسة التركية، خاصة فيما يتعلق ببصمته على الاقتصاد، ويملك كل المؤهلات ليكون رئيسا للبلاد"، ما يجعل الأتراك ينتظرون حزبه بشغف كبير، بحسب تقرير سابق نشرته النسخة الألمانية لموقع دويتشه فيلا.

ويتوقع كثيرون أن يكون باباجان هو الشخص الذي سينهي حكم أردوغان والعدالة والتنمية لتركيا، وذلك بدعم من شخصيات قوية مثل سعد الله أرغن، الذي كان وزيرا للعدل لسنوات عدة ودشن حزمة قوانين لدعم الديمقراطية، وبشير أتالي الذي حاول خلال السنوات الماضية تدشين مفاوضات سلام مع الأكراد، ورئيس المحكمة الدستورية السابق هاشم كيلك.

وشهدت الأيام الماضية تطورًا سريعًا في ملف الحزب الجديد، إذا كشفت مصادر مطلعة عن أن باباجان التقى "أردوغان"، وأبلغه بتأسيس الحزب الجديد، وأنه سينشق عن حزبه خلال أسبوع.

وأشارت التسريبات إلى أن أردوغان رد عليه قائلًا: "إذا كنتم تريدون فعل شيء أفعلوه داخل حزب العدالة والتنمية؛ ولكن إن ذهبتم ستذهبون كما ذهب آخرون واختفوا من الحياة السياسية".

رد أردوغان بهذا الشكل دفع محللين إلى توجيه أصابع الاتهام له ولحزبه بمحاولة تلفيق التهم لباباجان للتخلص منه، وترهيب كل من يريد الانشقاق عن الحزب.

وبالفعل، حرك موظف سابق بمستشارية خزانة الدولة بتركيا ويدعى علي تشفيك شكوى أمام النيابة العامة بأنقرة، ضد علي باباجان، اتهمه فيها بالانتماء إلى جماعة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف عام 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، الأربعاء 3 يوليو/ تموز الماضي، فقد زعم مقدم الشكوى أن "باباجان أثناء توليه حقائب الاقتصاد (2009-2011)؛ وساعد جماعة غولن الإرهابية عن قصد وعلم في عمليات تعيين عناصرها بمناصب حساسة داخل استشارية الخزانة، وكذلك في تنفيذ مؤامرة التجسس العسكري في إزمير".

وذكر أنه "شعر بالضيق والغضب عند رؤية الأخبار في الفترة الأخيرة تتحدث عن حصول علي باباجان على عرض لتولي منصب وزاري، بالإضافة إلى نيته تأسيس حزب سياسي جديد بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية".

وتدرج أنقرة جماعة غولن على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتتهم زعيمها بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة.