تركيا .. أوهام الإمبراطورية وغباء السعي للأزمة

منذ اشتعال الأزمة بين تركيا وروسيا وما كشفت عنه بشأن العلاقات الوثيقة بين تركيا الأردوغانية والجماعات الإرهابية، أصبح من الضروري إعادة النظر في خريطة العلاقات مع دول الجوار الآسيوية، ومن الصعب الحديث عن موقف جمعي للبلدان العربية إزاء دولتي الجوار الآسيوي الكبيرتين إيران وتركيا. فبعض الدول العربية تقبع في خندق واحد مع تركيا في دعم التطرف والإرهاب ومحاولة تحطيم دول عربية أخرى، والبعض الآخر يكافح الإرهاب بجدية ويبذل قصارى جهده للحفاظ على كيان ووحدة كل دولة عربية، وتختلف المواقف أيضًا إزاء إيران بين دول متحالفة معها بصورة وثيقة، وأخرى تراها عدوة وثالثة تحاول تقييم مواقفها ودورها بصورة حذرة أو موضوعية.

 

والحقيقة أن الجارتين الكبيرتين للوطن العربي إيران وتركيا تعدان عنصرين فاعلين بالإيجاب أو بالسلب في التطورات التي تجري في بلدان هذا الوطن، وبقدر ما يثير دور كل منهما وعلاقاتهما مع الدول العربية الكثير من الجدل بقدر ما يبدو من المهم تقييم حالة ومواقف ودور وعلاقات الدولتين بدول الإقليم العربي وبقضاياه الرئيسية.

 

وهناك الكثير من العناصر الإيجابية والمصالح المتبادلة التي يمكن البناء عليها في أي تطور إيجابي للعلاقات بين بلدان المنطقة العربية والجارتين الآسيويتين الكبيرتين، ورغم أن العلاقات يمكن ان تمضي وتتطور رغم وجود العديد من القضايا المعلقة، فإن بعض تلك القضايا وبالتحديد الموقف من الجماعات الإرهابية يصعب المضي بالعلاقات في ظل تناقضات المواقف بشأنها، وهذه الصعوبة تنبع من الطبيعة المصيرية للحظة الراهنة، حيث تحاول تلك الجماعات خلالها تدمير وحدة وكيان العديد من الدول العربية.

 

وتعد قضايا الخلافات الحدودية واحدة من القضايا الكبيرة المعلقة بين العديد من البلدان العربية وكل من إيران وتركيا، وتلك القضايا هي الذرائع والأورام الخبيثة التي تركها العهد الاستدماري وامبراطوريات الشر التي كانت تحتل المنطقة، والتي وضعت الحدود الجغرافية بين دولها بصورة كفيلة بتوليد المشاكل تلقائيًّا.

 

وفى هذا الشأن هناك جزر الإمارات العربية المتحدة التي تحتلها إيران بنفس المنطق الاستحواذي لشاه إيران السابق، وهناك نزاعات الحدود مع العراق في شط العرب والتي لن يلغيها وجود نظام وثيق الصلة بإيران على رأس الحكم في بغداد في الوقت الراهن، وهناك وضع الأقلية العربية في منطقة الأهواز أو عربستان، أما تركيا فإنها تحتل لواء الإسكندرونة السوري من عهد الاستدمار العثماني الدنيء والأكثر انحطاطًا بين كل المحتلين والمغتصبين الذين مروا بخرابهم على المنطقة العربية.

 

وقبل تناول الوضع في أي من الدولتين والعلاقات العربية المتباينة مع كل منهما، لابد من الإشارة إلى أن هناك فروقًا هائلة بينهما، سواء في خريطة التحالفات الدولية والعلاقات العربية أو الموقف من إرهاب «داعش» و«النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الدنيئة، حيث تقف تركيا الأردوغانية في قلب الداعمين لهذا الإرهاب، بينما تقف إيران في الجانب الآخر وتعد داعما رئيسيا لوحدة الدولة السورية وهدفًا للإرهابيين، وسوف يقتصر التناول في هذا المقال على تركيا ليتم تناول إيران وعلاقاتها بالعرب في مقال قادم بإذن الله...

 

تركيا الأردوغانية وهلاوس السيطرة ولو بالإرهاب

منذ بدء الحرب الإرهابية ضد الدولة السورية وما تضمنته من جمع قطعان الإرهابيين من كل مكان في العالم وتمويلهم وتسليحهم لتدمير الدولة، أعطت تركيا لنفسها الحق في استباحة المجال الجوي والأراضي السورية. وتصورت تركيا الأردوغانية أن تفتيت الدولة السورية مسألة أسابيع أو شهور على أقصى تقدير، وأن وجودها على الأرض يضمن لها صوتًا حاسمًا وحصة مهمة لدى تقسيم أشلاء الدولة، وعندما خاب سعيها مع صمود الجيش العربي السوري واستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع تكرار السيناريو الليبي في سوريا، بدأت أحلام الإمبراطورية العثمانية الجديدة تتهاوى.

 

ومع سقوط نظام التطرف الديني الإخواني في مصر خسرت تركيا الأردوغانية حليفها وحلمها الغبي في إعادة بعث الدولة العثمانية الرثة أصلًا في طبعتها الأولى، ومع سقوط الحلم الكبير بدأت تركيا تبحث عن تحقيق بعض المصالح الانتهازية الدنيئة من الحرب الإرهابية في سوريا، وكان استيراد النفط السوري الذى تسرقه «داعش» و«النصرة» وأخواتهما من التنظيمات الإرهابية بأسعار بالغة التدني آلية رئيسية لذلك الاستغلال الانتهازي.

 

وهذا الأمر لم يكن بحاجة للإعلان الروسي عن اكتشاف ذلك مؤخرًا، وأن نجل أردوغان نفسه صاحب مصلحة خاصة في هذا الشأن، خاصة مع نشر صوره مع شركائه الداعشيين. وبصورة بديهية تعتبر المساحات التي تمدد فيها ما يسمى «بـتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» «داعش» منطقة داخلية أي لا تملك حدودًا بحرية؛ لذا فإن تصدير النفط السوري والعراقي المسروق يحتاج للمرور من إحدى الدول المجاورة لتلك المنطقة التي تحتلها التنظيمات الإرهابية، ولأن «داعش» في عداء مع العراق وسوريا وإيران، فإن المنفذ الوحيد الباقي هو تركيا الأردوغانية المستوردة للنفط.

 

ولأن طائرات الولايات المتحدة التي ادعت أنها تقصف "داعش" لأكثر من عام وربع كانت تجوب السماء السورية، فإنها تعلم علم اليقين عبر طائراتها، فضلًا عن أقمارها الصناعية وعملائها، أن تركيا هي من يتاجر لتنظيم داعش بالنفط السوري والعراقي المسروق، والتغطية الأمريكية على هذا الأمر طبيعية؛ لأن الولايات المتحدة نفسها أسقطت الأسلحة الأمريكية على «داعش» بـ «الخطأ» المتكرر و«البريء». كما أن عمليات القصف التي كانت تقوم بها لم تتسم بأي جدية؛ لأنها ببساطة أرادت استخدام ذلك التنظيم في تدمير الدولة السورية قبل الانقضاض عليها بعد ذلك.

 

ووفقا لقواعد اللعبة فإن المتاجرين الانتهازيين بالسلع المسروقة يشترونها بنصف الثمن على أقصى تقدير، وبالتالي يحققون أرباحًا خيالية من تلك التجارة السوداء، وهذا هو حال تركيا الأردوغانية في الاتجار بالنفط السوري والعراقي الذى تسرقه «داعش» ويسوقه من خلالهم.

 

وهذا الأمر يكشف كم النفاق الذى أصيبت به غالبية الدول العشرين التي تملك أكبر اقتصادات العالم عندما اجتمعت في تركيا في جدول أعمال تتصدره قضية مكافحة الإرهاب، لقد عقدت القمة في البلد الذى يمر منه خط الحياة لداعش في قمة من المفترض أن تكافح الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش»!! وكان الرئيس الروسي محقًّا في قوله، إن القمة ضمت بعضًا ممن يدعمون ويمولون إرهاب «داعش».

 

ويعيش تنظيم «داعش» أيضًا من نهب وبيع آثار الحضارات العراقية والسورية العظيمة والتي تمر أيضًا عبر تركيا ليشتريها أثرياء الغرب، وهى تباع لأثرياء الغرب؛ لأن الكثيرين من أثرياء المنطقة لا علاقة لهم بالفنون والآثار التي يعتبرها المتطرفون التكفيريون من الوهابيين والقطبيين منهم ضمن الأمور المحرمة، أما المدد البشرى للتنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«النصرة» من غير السوريين والعراقيين، فإنه يأتي من كل بلدان العالم الموردة لهم ليدخل سورية والعراق عبر تركيا؛ لأنه ببساطة لا يمكنه الدخول من خلال المعابر العدائية في سوريا والعراق وإيران، وكل الشواهد تؤكد العلاقة الوثيقة بين تركيا والمجموعات الإرهابية التي تعيث خرابًا في سوريا.

 

حادث الطائرة وتداعياته الاقتصادية المرة على تركيا

قبل يومين من إسقاط تركيا للقاذفة الروسية، احتجت تركيا على مهاجمة الطائرات الروسية لعصابات المسلحين التركمان في سورية، حيث إنهم مرتبطون بها، وكان ذلك غطاء للاحتقان الأعظم بسبب تدمير القاذفات الروسية لنحو 500 شاحنة نفطية كبيرة كانت تنقل النفط السوري الذى سرقه داعش الذى لا وجهة له سوى تركيا، فقد أضيرت المصالح التركية الملوثة بالدم واللصوصية، وربما لا تكون مصالح عامة للدولة التركية بقدر ما هي مصالح للعصابة الحاكمة.

 

وفور وقوع الحادث لجأت تركيا لحلف شمال الأطلنطي للاحتماء به من أي غضبة روسية، وكانت تصريحات أردوغان نارية وتتسم بالصلف في البداية، وأكد أن إسقاط الطائرة جاء دفاعًا عن السيادة التركية بعد اختراق الطائرة لأجواء بلاده لمدة 17 ثانية حسب ادعائه، لكن روسيا احتفظت لنفسها بحق الرد وقتما تشاء، كما أوقفت الاتصالات العسكرية مع تركيا، وعززت قواتها التي تدعم سورية بأسلحة بالغة التقدم سواء على متن الطراد «موسكو»، أو صواريخ الدفاع الجوي والصاروخي إس 400. وهذا الصاروخ مرتبط بنظام يرصد الأهداف على بعد أكثر من 600 كيلومتر، ويدمر الأهداف على بعد 400 كيلومتر، وسرعته 3 أميال في الثانية أي 10800 ميل في الساعة وهو الأكثر تطورًا في العالم.

 

كما اتخذت روسيا إجراءات اقتصادية عقابية موجعة. وتضمنت تلك الإجراءات العقابية فرض قيود على استيراد بعض السلع التركية، ووقف رحلات الطيران التجاري بين الدولتين، ودعوة الشركات السياحية الروسية لعدم تنظيم رحلات سياحية روسية لتركيا، ودعوة المواطنين الروس في تركيا للعودة إلى بلادهم، وعدم تشغيل عمالة تركية في الشركات الروسية من بداية العام المقبل، وتعليق العمل بنظام دخول الأتراك لروسيا بدون تأشيرات، كما تضمنت الإجراءات تجميد التعاون الاستثماري مع تركيا.

 

وهذه الإجراءات تشكل ضربة اقتصادية قوية لتركيا، ومن بين نحو 38 مليون سائح زاروا تركيا عام 2014 كان هناك قرابة 5 ملايين روسي، وبلغ إنفاقهم قرابة 5 مليارات دولار تعادل نحو  15% من الإيرادات السياحية التركية، أما على صعيد التجارة فإن روسيا هي ثاني أهم شريك تجارى لتركيا، وبلغت قيمة الصادرات التركية لروسيا نحو 7 مليارات دولار عام 2013، بما جعل السوق الروسية في المرتبة الرابعة بين أهم مستوردي السلع التركية بعد ألمانيا والعراق وبريطانيا.

وفى جانب الواردات تأتى روسيا في مقدمة الدول المصدرة للسلع لتركيا، حيث استوردت تركيا منها بما قيمته 25.1 مليار دولار عام 2013. ومشكلة تركيا في هذه التجارة أن صادراتها لروسيا من الفواكه والخضر والسلع الصناعية يمكن للأخيرة أن تتحول عنها إلى الاستيراد من بلدان أخرى مثل الصين والهند وبلدان الشرق الأقصى ومصر، في حين أن وارداتها من روسيا المتركزة في النفط والغاز يصعب التحول عنها خاصة أن القرب الجغرافي يجعل تكلفة نقلها والتأمين عليها محدودة وهى ميزة كبيرة لتركيا.

 

ومشكلة تركيا الأكثر تعقيدًا أن دخولها في توتر غير محسوب مع روسيا سيخفض السياحة الأجنبية من البلدان الأخرى إليها باعتبارها منطقة توتر، كما أن الانخفاض المرجح لإيراداتها من النقد الأجنبي يأتي في وقت تعانى فيه من عجز كبير في ميزان الحساب الجاري بلغ نحو 5.8% من الناتج المحلى الإجمالي لتركيا عام 2014. وسوف يبلغ نحو 4.5% في عام 2015 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الماضي، كما أن ديونها الخارجية وصلت حسب بياناتها الرسمية المدرجة في تقرير البنك الدولي عن مؤشرات التنمية في العالم إلى نحو 388 مليار دولار تعادل نحو 48% من الناتج القومي الإجمالي التركي في عام 2013، ولأغراض المقارنة فإن مصر رغم زيادة ديونها الخارجية في السنوات الماضية، فإنها بلغت حسب نفس المصدر نحو 44.4 مليار دولار شكلت نحو 16.7% من الناتج القومي الإجمالي لمصر في العام نفسه.

 

وعندما أدركت تركيا حجم الخسارة الكبيرة التي يمكن أن توقعها بها الإجراءات الروسية، بدأت تصريحات أردوغان في التراجع بصورة مزرية، وزاد من وطأة الأمر أن طائراته لم يعد مسموحًا لها بانتهاك الأجواء السورية، ولو فعلت ذلك ستصبح صيدًا سهلًا للصواريخ والمقاتلات الروسية، كما ركزت روسيا ضرباتها على مناطق تمركز عصابات «داعش» و«النصرة» و«التركمان» قرب الحدود السورية -التركية، ولم تعد تركيا بقادرة على حماية حلفائها الإرهابيين او إمدادهم بالأسلحة أو شراء مسروقاتهم من النفط السوري، وبدأ تراجع أردوغان بتصريح مثير للسخرية بأن الجيش التركي لم يعلم أن الطائرة التي استهدفها هي طائرة روسية!! ثم صرح بعد ذلك بأنه يتمنى لو أن هذه الحادثة لم تقع أصلا، وأنه يأمل في لقاء الرئيس الروسي في قمة المناخ في فرنسا، وهو ما لم تستجب له موسكو حتى الآن، ثم صرح بأنه يأسف لوقوع الحدث، وهو الأسف الذى لم يفِ بمطلب روسيا بالاعتذار التركي الرسمي الصريح لها.

 

التوقيت الخطأ لإشعال أزمة

من اللافت حقا أن أردوغان أشعل الأزمة مع روسيا في توقيت غبى كليًّا من زاوية مصلحة بلاده، وتعانى تركيا حاليًا من تصاعد التوتر العرقي بين الدولة القومية التركية المتشددة تجاه الأقليات، والقومية الكردية الكبيرة التي تبلغ أكثر من ربع عدد السكان، وقد تصاعدت تلك التوترات على نحو خاص بعد التفجير الذى استهدف تظاهرة للأكراد واليسار في تركيا، والتي تم توجيه الاتهام فيها لتنظيم «داعش» المدعوم أصلا من تركيا الأردوغانية، كما تزايدت أسباب التوتر مع اغتيال نقيب المحامين في ديار بكر معقل القومية الكردية الكبيرة، وفضلًا عن التوترات العرقية، فإن التوترات الاجتماعية تتصاعد في دولة تعانى سوء توزيع الدخل بصورة مروعة، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نصيب أفقر 10% من سكان تركيا من الدخل بلغ 2.2% فقط، مقارنة بنحو 4% في مصر. وبلغ نصيب أفقر 40% من الأتراك نحو 16.3% من الدخل، مقارنة بنحو 22.3% في مصر. وبلغ نصيب أغنى 10% من السكان نحو 30.5% من الدخل، مقارنة بنحو 26.6% في مصر. ورغم أن توزيع الدخل في مصر يتسم بأنه سيئ وغير عادل فإنه يبدو أفضل كثيرًا من نظيره التركي. وهذا يشير إلى أن فترة النمو السريع التي حققتها تركيا قد ذهبت بثمارها للأثرياء دون الفقراء والطبقة الوسطى.

 

وإذا كان لهذه الأزمة من فائدة، فهي أنها كشفت ما هو معلوم وغير معلن من تحالف تركيا الأردوغانية مع التنظيمات الإرهابية، وهو تحالف لا يبتعد كثيرًا عن مواقف مناظرة لقوى إقليمية مناصرة للمجموعات الوهابية والقطبية التكفيرية وترى في «داعش» آلة يمكن استخدامها لهدم الدولة السورية، ونفس الأمر ينطبق على التحالف الدولي الذى كان «يداعب» داعش، لا يحاربها قبل دخول روسيا لقصفها هي وأخواتها.

 

تضامن المتطرفين وداعمي الإرهاب

كان لافتًا حقيقة أن تنطلق دعوة من المجموعات الدينية المتطرفة في مصر، وضمنها تنظيم الإخوان لمساندة تركيا بشراء السلع التركية لتعويضها عن خسارة السوق الروسية، وبقدر ما يؤكد ذلك ترابط وتضامن كل مناصري الإرهاب، فإنه من غير الوارد أن يكون له تأثير يذكر، فخلال الفترة الماضية عانى الشعب المصري ويلات الإرهاب، مما ولَّد كرهًا حقيقيًّا وعميقًا لكل داعميه المحليين والإقليميين والدوليين وضمنهم تركيا الأردوغانية، وهذا الكره ليس موقفًا من الدولة بقدر ما هو موقف من الشعب المصري من المعارضين والمؤيدين على حد سواء، باستثناء تيارات التطرف الديني والمذهبي المناصرة للإرهاب أو المتورطة فيه.

 

والحقيقة أن المعركة الكبرى في مواجهة الإرهاب تجرى على أرض سورية الشقيقة، وقد رفعت الأزمة الروسية-التركية الغطاء بشكل واضح عن داعمي الإرهاب، وعلى كل دول المنطقة وشعوب العالم التي ترغب حقيقة في مكافحة الإرهاب والتطرف الديني أن تبنى مواقفها بشكل مستقيم في هذا الشأن، وعليها أن تقف في الجانب الصحيح الذى لن يكون ضمن صفوفه تركيا الأردوغانية داعمة الإرهاب، أو القوى الإقليمية التي تقدم الغطاء الأيديولوجي الوهابي والقطبي، وتقدم التمويل والتسليح لمجموعات الإرهاب مثل «داعش» وجبهة «النصرة» وباقي المجموعات الإرهابية.

 

*- ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الأهرام وبوابة العين الإخبارية.