رئيس وزراء فرنسا يبقي على إصلاحات التقاعد مع تقديم تنازلات للمحتجين

إعلان إدوارد فيليب المرتبط بمشروع إصلاح نظام التقاعد تزامن مع إضراب ومسيرات معارضة لهذه الإجراءات.

أبقى رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الأربعاء، على إصلاحات التقاعد مع تقديم تنازلات للمحتجين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

•  إضراب عمال النقل يغلق طرقا بفرنسا واشتباكات مع"السترات الصفراء"

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي أنّ مشروعه لإصلاح الأنظمة التقاعدية الذي يثير موجة من الاحتجاجات، لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وبعده، في تنازل للنقابات التي تنفذ إضرابات وتظاهرات منذ أسبوع.

وتعهد فيليب بأنّ "الانتقال سيكون تدريجيا" نحو النظام التقاعدي الذي سيوحّد بين 42 نظاما يُعمل بها حاليا في فرنسا.

واعتبر أنّ المقترحات التي قدمتها الحكومة بشأن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تبرر إنهاء الإضراب والمظاهرات التي تهز البلاد منذ نحو أسبوع.

وقال فيليب: "يبدو لي أنّ الضمانات الممنوحة إلى الفئات الأكثر قلقا تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن هذا الإجراء، خلال كلمة له، اليوم، أمام المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي لشرح تفاصيل مشروع إصلاح التقاعد.

ويسعى المعارضون إلى شل الحركة في جميع المدن الفرنسية، تكرارا لما حدث في ديسمبر/كانون الأول 1995، حين أدت الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد إلى توقف وسائل النقل، وأرغمت الحكومة على التراجع عنه.

ويهدف المشروع الجديد إلى دمج أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة بما فيها القطاع العام والخاص والأنظمة الخاصة والمكملة في نظام واحد وشامل.

وتعول النقابات التي تقود الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها نقابة شركة السكك الحديدية على تراجع الحكومة عن خطتها لتعديل نظام التقاعد؛ لكن إدوار فيليب لا ينوي التراجع عن الإصلاحات التي أُعلن عنها خلال حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية في 2017.

وقبل يومين، أعلن الرئيس الفرنسي أن الجميع "يدرك أن هذا الإصلاح ضروري للبلاد".

وتشهد حركة القطارات على مستوى البلاد وعلى مستوى الضواحي الباريسية اضطرابا شديدا، كما توقف العمل بغالبية خطوط المترو.