"التعاون الخليجي" يستنكر المحاولات المغرضة لـ"تسييس" قضية خاشقجي

الزياني أشاد بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في قضية خاشقجي.

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، المحاولات المغرضة لـ"تسييس" قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.   

• الإمارات: الأحكام في قضية خاشقجي تؤكد استقلالية القضاء السعودي ونزاهته

وأشاد الزياني، في بيان، بالأحكام القضائية الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض بحق المتهمين في قضية خاشقجي، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وأكد أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الواجبة قانونا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي تؤكد التزام المملكة وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة ومحاسبة كل المتورطين.

بدوره، ذكر نجل جمال خاشقجي أن القضاء السعودي أنصف عائلته وأعرب عن ثقته به، وذلك بعد صدور أحكام بإعدام وسجن متهمين في قتل والده.

وأشار إلى أن تلك الأحكام أثبتت أيضا التزام الحكومة السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة.

وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله.

وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه.

وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي في القضية؛ لإثبات وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة.

ولفت إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، "وكان القتل لحظيا عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهرت له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه".

وبعد ذلك "تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية"، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه.

وعن عدم إعلان النيابة العامة هوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائيا، بيّن وكيل النيابة العامة السعودية أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.