البرلمان الموريتاني يقر برنامج الحكومة بأغلبية مريحة

البرلمان الموريتاني يمنح الثقة لبرنامج الحكومة بأغلبية مريحة

أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان) في موريتانيا، مساء الاثنين، على برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة محمد ولد بلال.

وصوت لصالح البرنامج 131 نائبا من 149 نائبا حضروا الاجتماع فيما عارض البرنامج 16، من المجموع الكلي لنواب البرلمان البالغ 157 نائبا.

وقائع التصويت جرت في ختام جلسة برلمانية، بدأت اليوم الإثنين، شهدت بدأت بمداخلات للنواب لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول البرنامج الجديد للحكومة، بالإضافة إلى ردود للوزير الأول على هذه المداخلات.

• عام على رئاسة الغزواني لموريتانيا.. حصيلة الإصلاحات والتعهدات
  

الجلسة البرلمانية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة كانت مخصصة لنقاش وتقييم برنامجها الذي عرضه في جلسة مماثلة الوزير الأول محمد ولد بلال يوم الجمعة الماضي.

مداخلات النواب وآرائهم حول هذا البرنامج تركزت في المجمل على ضرورة التصدي لظاهرة الفساد، والتزام الحكومة بالتطبيق الفعلي للتعهدات الواردة في البرنامج، مطالبين بأن لا تبقى  هذه التعهدات حبرا على ورق كما هو حال برامج حكومية سابقة.

كما ركزت مداخلات نواب أخرين على تلبية مطالب خدمية تحتاجها دوائرهم الانتخابية، مطالبين بأن تسارع الحكومة إلى الوقوف إلى جانب المواطن في الظروف الصعبة الحالية التي يواجهها البلد بحسب تعبيرهم.

محاسبة المفسدين واسترجاع الأموال

النائب البرلمان محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وهو أحد نواب المعارضة عن دائرة العاصمة نواكشوط، طالب في مداخلته أمام جلسة التصويت بإقالة جميع من وصفهم بالمسؤولين المتهمين أمام القضاء، في إشارة إلى تداعيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة المعروض أمام القضاء.

كما طالب أيضا ولد الشيخ محمد فاضل المعروف بمداخلاته القوية بمعاقبة جميع المفسدين دون تمييز تحقيقا للعدالة وضمانا لاستعادة أموال الشعب المسروقة، وفق تعبيره.

أما النائب الداه صهيب، وهو نائب من الحزب الحاكم عن دائرة "المذرذرة" غرب البلاد، فأكد منح الثقة والإمكانيات والتفويض لبرنامج الحكومة لتمكينها من تحقيق رهانها والنجاح في تجاوز أي عراقيل قد تعترض المسار، حسب تعبيره.

بدورها ركزت مداخلة النائب يعقوب سيدي يوسف عن دائرة "مقطع لجحار" في وسط البلاد على دعوة الحكومة إلى تلبية مطالب خدمية لصالح بعض المواطنين.

واعتبر  أن الشعب يعلق آمالا كبيرة على هذا البرنامج في ظل ما وصفها بانتظاراتهم وآمالهم المعلقة عليه خصوصا في ما يخص حياتهم كالتعليم والصحة والماء الشروب، حسب وصفه.

وفي ردوده على مطالب النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة لبرنامج الحكومة أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، أن حكومته لن تدافع عن المشمولين في قضايا الفساد، مضيفا أن من تحوم حوله شبه الفساد سيفرغ للدفاع عن نفسه.

وجدد ولد بلال التأكيد على أن حكومته ستحارب الفساد، مشددا أنه "ظاهرة مشينة"، ومنبها أن مبدأ البراءة قبل الإدانة سيظل في الاعتبار.

وشدد ولد بلال أن حكومته حريصة على الشفافية في مجال الصفقات العمومية، مضيفا أن حكومته حريصة على سرعة تنفيذ المشاريع، والتوزيع العادل للمشاريع التنموية بين ولايات الوطن.

محاور البرنامج

وتتضمن المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة الموريتانية التي عرضه الوزير الأول ولد بلال على البرلمان في جلسة سابقة التزامات تتعلق بتنشيط القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تثمين المقدرات والموارد المادية والبشرية الهائلة للبلد.

كما يستهدف البرنامج ترقية الجهات والفئات المهمشة والحد من مختلف أشكال التفاوت ومكافحة الفقر والتهميش.

ويتضمن البرنامج كذلك مضاعفة جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن وتمهينها لمواصلة القيام بمهامها في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

ويدمج برنامج الحكومة ضمن محاوره كذلك خطة الاقلاع الاقتصادي لما بعد أزمة كورونا التي اعلن عنها الرئيس الغزواني الأٍبوع الماضي والتي يبلغ تمويلها 700 مليون دولار على مدى ثلاثين شهرا.

كما يتضمن برنامج الحكومة الجديدة الاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلطات طبقا للدستور وضمان الالتزام بتطبيق أحكام القضاء بالمتعلق بلجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات الفساد.

ويشمل البرنامج ضمن محاوره العريضة تعزيز مقاربة الانفتاح على القوى السياسية الوطنية وتنشيط جهاز الدولة من خلال رد الاعتبار لقيم العمل والاعتراف بالجدارة ونشر الممارسات الجيدة في مجال التسيير العمومي.

خطة الاعتماد على الذات

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خطة تسعى إلى نمو اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 650 مليون دولار، وتمتد على مدار 30 شهرا.

وقال الغزواني في خطاب، ليل الأربعاء/الخميس الماضي، إن الخطة التي تمتد على مدى 30 شهرا تهدف إلى معالجة الآثار السلبية والتغلب على تحديات ما بعد جائحة كورونا.

وأضاف أن الخطة تهدف كذلك إلى تحقيق الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن "جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا الوطني بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها من تقلص المداخيل الضريبية وتعاظم النفقات وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية".

وأوضح أن جائحة كورونا "كشفت عن ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، كما كشفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الانتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوي ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي".

وقال الرئيس الموريتاني إن هذا البرنامج يشمل محاور أساسية أبرزها تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي ودعم القطاع الخاص ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.

تداعيات ملفات الفساد

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أقال في الـ8 من أغسطس الماضي الحكومة السابقة برئاسة اسماعيل ولد سيديا، وعين حكومة جديد برئاسة محمد ولد بلال، على خلفية تحقيق برلمانية في ملفات الرئيس السابق.

وجاءت الإقالة في خضم جدل سياسي إثر التحقيقات التي بدأها القضاء مع عدد من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد قبل تولي الرئيس الحالي منصبه وطالب البرلمان بالتحقيق الجنائي بشأنها.

وأعلن الادعاء العام الموريتاني على الفور فتح تحقيق جنائي بشأن تهم الفساد التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ويتعلق الأمر بصفقات فساد في مجالات الطاقة والعقارات والصيد البحري.

وكان الغزواني قد أدى في مطلع أغسطس 2019 اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا خلفا لسلفه محمد ولد عبدالعزيز، بعد فوزه في انتخابات رئاسية جرت أواخر شهر يونيو/حزيران 2019، شهدت منافسة 6 مرشحين للمعارضة.