"انقلاب ميانمار" على طاولة مجلس الأمن الثلاثاء

أعلن دبلوماسيون ، الإثنين، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتزم بحث الوضع في ميانمار غدا الثلاثاء.

وخلال ساعات الليل نفذ الجيش في ميانمار، انقلابا أدانته دول مختلفة حول العالم في مقدمتها الولايات المتحدة.

وأعربت رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من اعتقال أكثر من 45 شخصا بينهم برلمانيون في ميانمار بعد استيلاء الجيش على السلطة.

ودعت في بيان، الإثنين، الجيش في ميانمار إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة.

وتعهد الجيش في ميانمار بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة السابقة للبلاد أونج سان سو تشي.

وفي بيان نُشر على موقعه في "فيسبوك" قال الجيش "سنقيم ديمقراطية حقيقية متعددة الأحزاب"، مشيرا إلى أنه سيجري"انتقالا للسلطة بعد تنظيم انتخابات عامة حرة وعادلة"، ما إن تنتهي فعالية حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة عام.

• أول تعهد من جيش ميانمار بعد الانقلاب

وبرر الجيش خطوته تلك بأنها "كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التي جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي.

وسو تشي التي جرى اعتقالها ومسؤولين آخرين على يد الجيش، دعت الشعب إلى "عدم قبول الانقلاب"، وفق ما جاء في منشور كتبه زعيم حزبها وين هتين، على حسابه في "فيسبوك".

ووفق الأنباء الواردة من هناك، سيطر الجيش على مبنى بلدية رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، فيما قطع جنود طريق الوصول إلى المطار الدولي.

كما تعطلت إمكانيّة الاتصال بشبكة الإنترنت، وأُغلقت كافة المصارف حتى إشعار آخر.

وجاءت خطوة الجيش في وقت كان مُقررا أن يعقد البرلمان المنبثق عن الانتخابات الأخيرة، أولى جلساته.

وهنا يتحدث الجيش عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات، ويقول إنه يريد التحقيق في الأمر، مطالبا مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.