مصر.. خبراء يطالبون بوقف استيراد السلع الاستفزازية

مطالبات لم تنقطع من خبراء الاقتصاد والتجارة في مصر لوقف أو تقييد استيراد السلع المكملة أو ما تعرف بالسلع الاستفزازية في مصر

مطالبات لم تنقطع من خبراء الاقتصاد والتجارة في مصر لوقف أو تقييد استيراد السلع المكملة أو ما تعرف بالسلع الاستفزازية في مصر، خاصة بعد زيادة الأعباء على الاقتصاد المصري بعد خفض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، واستنزاف العملات الصعبة في عمليات الاستيراد لسلع لا تهم سوى طبقة ضئيلة من المجتمع.

في 31 يناير كانون الثاني الماضي بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بزيادة التعريفة الجمركية على 500 سلعة مستوردة من الخارج تنوعت ما بين أغذية وملابس وعطور ومستحضرات تجميل وتكييفات وتجهيزات حدائق وأدوات السراجة والفروسية وأغذية الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى الفواكه التي لها بدائل محلية وبعض المكسرات كالبندق واللوز والفستق والكستناء واﻷناناس والكمثرى والمشمش والبرقوق.

القرار قوبل من قبل بعض الأطياف الشعبية بغضب شديد، على الرغم من استحسان خبراء الاقتصاد حينها لانتقاء منتجات وسلع بعينها لا تهم المواطن البسيط فضلا عن وجود بدائل محلية لها، وكان على جهاز حماية المستهلك العامل الأكبر في مراقبة الأسواق حتى لا يرفع التجار كل السلع الموجودة بالسوق على خلفية زيادة الجمارك على المستورد منها فقط، وهو ما أثار تخوفات المواطنين في بادئ الأمر.

وفي تصريحات هاتفية لبوابة "العين" الإخبارية قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش إن الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر حاليا، تحتم عليها اتخاذ إجراءات تتناسب مع الأزمة دون تغليب الجانب العاطفي أو النظر لأي حسابات أخرى، والثابت لدينا أنه يوجد عجز في العملة الصعبة لزيادة الطلب عليها لتوفير فواتير الاستيراد، وهو ما يخفض من قيمة العملة المحلية، وبناء عليه يجب تقنين عملية الاستيراد بحيث لا تلتهم الدولار من الأسواق.

وأضاف الدمرداش أن تحجيم الطلب على العملة لن يتأتى إلا بتقييد الاستيراد، بحيث لا نستورد إلا ما هو ضروري فقط، وكذلك زيادة الإنتاج المحلي الذي كاد أن يندثر تحت وطأة المنتج المستورد، فعلى الدولة أن تعي أولوياتها جيدا وتعرف أنها تتعامل مع جسد اقتصادي مريض ولا بد أن تتحمل مرارة العلاج حتى تستقوي وتستقيم.

التقارير الاقتصادية لم تحدد رقما ثابتا لفاتورة استيراد السلع الاستفزازية باعتبارها تخضع لقوانين العرض والطلب السوقي، لكنها حصرتها ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار سنويا، وكان هذا الرقم لا يؤثر كثيرا قبل ذلك باعتباره يمثل نسبة 15 % تقريبا من فاتورة الاستيراد الكلية، غير أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت مؤخرا بمصر وارتفاع قيمة الدولار جعلت منه رقما مهما في معادلة توفير العملة الصعبة بمصر.

وتعد تجربة فرض قيود على استيراد "فانوس رمضان" الأكثر نجاحا والأسرع في ردة الفعل الإيجابية حيث أفسحت المجال للصناعة المحلية التي ازدهرت في وقت قصير ولبت احتياجات السوق المصرية، وتم تصدير منتجاتها الخشبية إلى دول الخليج العربي بحسب تصريحات "أسامة حفيلة" رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة.

وقال "حفيلة" لبوابة "العين" الإخبارية إنهم يطالبون الحكومة المصرية بقرارات حاسمة لفرض قيود على استيراد السلع المكملة "الاستفزازية" على غرار منع استيراد فوانيس رمضان، قائلا إن البدائل موجودة والصناعة المحلية لن تتقدم سوى بامتلاك أسواق الطلب والعرض، وأفاد حفيلة أن المنتجات الخشبية الصغيرة التي ينتجها صناع الأثاث كالتحف الخشبية وعلب الهدايا وعلب المصاحف والبراويز المعلقة وغيرها، عرفت طريقها الى التصدير بعد وقف استيرادها.

وبحسب البيان المالي لموازنة مصر في العام المالي 2016/ 2017 المقبل والمقرر تطبيقها أول يوليو تموز، فإن مصر تستهدف تحصيل ما يقرب من 44 مليار جنيه كإيرادات من بعض السلع الاستفزازية كالشاي والقهوة والمشروبات الروحية "الكحوليات" ومحلات القمار والنوادي الليلية .

 كما تستهدف الموازنة تحصيل رسوم جمركية وضريبية من مشروب "البيرة" بنحو 621 مليون جنيه ضرائب، و42.301 مليار جنيه من التبغ والسجائر، و215 مليون جنيه من الكحول محلي الصنع، وُقدر حجم المحصل من السلع المستوردة في صورة ضرائب وجمارك، 78 مليون جنيه من الشاي المستورد، و217 مليون جنيه من التبغ والسجائر.

وبين مطالبات الاقتصاديين وإجراءات الحكومة لتضييق الخناق على استيراد السلع الاستفزازية برفع تعريفة الجمارك وفرض الضرائب، غير أن طموحات الصناع المحليين وتواصل ارتفاع الدولار في أسواق الصرافة المصرية ينبئ بخطوات أكثر جرأة من السلطات المصرية في الأيام القادمة.

aXA6IDE4LjIyMi4xMTMuMTM1IA==

جزيرة ام اند امز