تأييد حزبي ونقابي لقرارات رئيس تونس.. وهجوم واسع على الإخوان

عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي من بينها تجميد عمل البرلمان، أعلنت الأحزب السياسية تأييدها لهذه القرارات.

وحملت الأحزب حركة النهضة الإخوانية مسؤولية العنف والاحتقان السياسي في الشارع التونسي، مؤكدة انحيازها التام لنضال التونسيين.

حزب "آفاق تونس" أعلن تأييده لقرارات الرئيس قيس سعيد التي أعلنها مساء الأحد، وجمد من خلالها عمل البرلمان.

وقال الحزب، في بيان، إن حركة النهضة وحلفاءها مسؤولون ومساهمون في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنامي وتيرة الاحتقان الشعبي.

وأعلن سعيد أمس الأحد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء المشيشي من منصبه بعد يوم شهد مظاهرات ضدّ حركة النهضة الإخوانية في كثير من المدن في أنحاء البلاد، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.

• قرارات قيس سعيد.. ما هي السيناريوهات المحتملة في تونس؟

ودعا الحزب في بيانه، رئاسة الجمهورية وكل القوى السياسية إلى الحفاظ على مكتسبات الثورة والانخراط في إصلاح وتعديل وبناء لمسار ديمقراطي حقيقي.

وأشار إلى أن سياسة المكابرة والتعنّت والتصعيد والهروب الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة حالت دون اعتماد حلول سلميّة.

كما دعا البيان الرئاسة إلى أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها الرئيس ضمانات للداخل و الخارج أنها تعمل وفق الدستور وأن تونس في المسار الصحيح و أن الهدف منها إعلاء دولة القانون والمؤسسات واحترام النظام الجمهوري وتصحيح المسار الديمقراطي.

وشدد الحزب في بيانه ، الذي جاء عقب اجتماع هيئة مكتبه السياسية، على ضرورة تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي.

ولفت إلى أنه قرر إبقاء مكتبه السياسي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

من جانبها، قالت حركة الراية الوطنية التونسية في بيان إنها تؤكد انحيازها التام لنضال التونسيين لتغيير منظومة الحكم في البلاد.

وأضافت أن قرارات الرئيس سعيد طالب بها الكثير من التونسيين بعد انسداد الأفق السياسي، محملة حركة النهضة عما آلت إليه الأمور في تونس من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي.

من جانبه، قال حزب "تحيا تونس" في بيان إن البلاد شهدت أمس لحظة تاريخية فارقة في مسار الانتقال الديمقراطي بتفعيل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور.

ولفت الحزب إلى أنه يقف إلى جانب المطالب الشرعية للمواطنين ولا يمكن تجاهل الذين خرجوا أمس احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وطالب بيان الحزب بإقرار خارطة طريق واضحة لإصلاح المنظومة السياسية، داعيا جميع المواطنين إلى الوقوف ضد دعوات العنف والتصعيد.

وفي السياق ذاته، عبرت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية عن ارتياحها للقرارات الرئاسية التاريخية لإنقاذ البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور.

وقالت النقابة: "جميع القرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد تندرج تحت اختصاصاته الدستورية", مؤكدة أن تفعيل الفصل 80 من الدستور يمثل مطلبا شعبيا نادى به بالأخص شبابنا الذي يعاني التهميش و البطالة.

وقد أيّد الاتحاد التونسي للشغل قرارات الرئيس قيس سعيد، الأخيرة، التي تضمنت تدابير استثنائية، وحيّا المؤسّسة العسكرية.

ووصف الاتحاد قرارات سعيّد بـ"التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة".

وأكد اتحاد الشغل النقابة العمالية الأكبر بتونس في بيان اليوم الإثنين، "على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس (قيس سعيد) بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة". حسب تعبير البيان.