محكمة تونسية تحيل رئيس الوزراء الأسبق إلياس الفخفاخ لدائرة الاتهام

أحالت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ إلى دائرة الاتهام بدعوى''الإثراء غير المشروع''.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية فإن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق انتهت بإحالته لدائرة الاتهام.

وأضاف البيان أن الإحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية."

وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّر في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020 فتح تحقيق في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق.

وتعلق الملف الأول "تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع".

أما الثاني فشمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".

وتعلّق الملف الثالث بـ13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، بحسب إعلام محلي.

وترأس الفخفاخ (48 عاما)، الحكومة التونسية من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2020، قبل أن يقدم استقالته للرئيس التونسي قيس سعيد.