أمريكا لا تستبعد ملاحقة وزراء ونواب "حزب الله"
قادة "حزب الله" من الوزراء في الحكومة اللبنانية وأعضاء البرلمان فرض عقوبات على أرصدتهم المالية وفقاً لقانون أمريكي
يواجه قادة "حزب الله" من الوزراء في الحكومة اللبنانية وأعضاء البرلمان فرض عقوبات على أرصدتهم المالية وفقاً لقانون أمريكي يستهدف تمويل الجماعة الإرهابية، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية اليوم السبت.
وأقرت أمريكا في ديسمبر/ كانون الأول 2015 قانون منع التمويل الدولي عن "حزب الله" بفرض عقوبات على أي شخص يقدم تمويلا مهما للحزب.
ولدى الولايات المتحدة قائمة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بسبب الإرهاب. ولن يكون بوسع أي بنك أو شركة لبنانية تجري معاملات مع هذه الجهات التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية لأنها قد تعاقب بغرامة مالية أو تتهم بعدم الامتثال للقانون.
ويمكن لأي بنك لبناني من الناحية النظرية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأفراد مع القبول بأنه ليس في استطاعته إقامة أي علاقات مع بنوك دولية.
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي دانييل جلاسير لقناة "ال بي سي" إنه لا توجد أي تفرقة في تطبيق القانون على أعضاء وعناصر "حزب الله" حتى لو كانوا ضمن وزراء الحكومة اللبنانية.
ويستعد الكونجرس الأمريكي لإصدار قانون يضع تنظيم مليشيات "حزب الله"، في قائمة المنظمات ذات الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وتشمل تجارة المخدرات وتبيض الأموال والاتجار في السلاح.
وسيستند القانون إلى ثلاثة تقارير، اثنان تم نشرهما من قبل وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، والثالث تعده وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتقديمه للجنة مكافحة الجريمة المنظمة في الكونجرس في وقت لاحق.
وقامت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بكشف صلات لحزب الله الإرهابي مع مافيا وكارتيلات المخدرات في أمريكا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية فيما يعرف بعملية "كاساندرا" لتمويل نشاطه في سوريا ولبنان وشراء المعدات والأسلحة.
aXA6IDMuMTQ5LjIzMS4xMjIg جزيرة ام اند امز
