الفلسطينيون يتحدون الحصار والكساد بالاستعداد لشهر رمضان

الفلسطينيون في قطاع غزة يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك مع استمرار الحصار الإسرائيلي وسط كساد اقتصادي ملحوظ، وخطط لمراقبة الأسعار.

تواصل الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة تحضيراتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط كساد اقتصادي ملحوظ، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاقتصاد عن خطة شاملة لمراقبة ومتابعة الأسواق والبضائع طوال الشهر الكريم.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي دخل عامه العاشر، وأثر سلبيا على كافة القطاعات الحيوية والإنسانية في القطاع الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليون وتسعمائة ألف نسمة.

ويخشى التجار من المغامرة بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي أدت بشكل كبير إلى تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين إلى حد كبير، حيث لجؤوا لشراء كميات محددة حسب الطلب والحاجة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون شهر رمضان هذا العام أسوأ من الناحية الاقتصادية على المواطنين بسبب الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة الذي سجل أعلى نسبة معدلات بطالة وفقر في العالم.

وقال مدير المشتريات في سوبرماركت جولس، محمد محمود الخطيب، إن الكميات والمواد الغذائية التي تم شراؤها، جاءت مقارنة لقياس الأوضاع الاقتصادية في المنطقة التي يغطيها السوبر ماركت.

وأكد في حديثه مع بوابة "العين" أن إدارة السوبرماركت تعي جيدا صعوبة الأوضاع الاقتصادية، ولجأت لشراء الكميات المطلوبة بشكل يلائم الواقع، كما أنها تسعى لتحقيق ربح قليل لمراعاة أوضاع الناس الاقتصادية.

وأوضح "الخطيب" أنه يعي أن السلع الغذائية في شهر رمضان تأخذ نمطا استهلاكيا نحو أنواع معينة من السلع الأساسية كالأرز والسكر والبقوليات والمعلبات، وأخرى مكملات لها في الشهر الكريم كالتمور والمربي والمكسرات والأجبان، لذلك فإن التركيز عليها يكون أكثر من سلع أخرى قد يستغنى عنها المواطنون.

أما مدير سوبرماركت صيام، حسين صيام، فقد أكد أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين في غزة أثرت بشكل كبير على القدرات الشرائية عندهم، موضحا أنه اشترى الكميات المطلوبة والتي تسد حاجة السوق، خوفا من شراء المزيد والتعرض لخسائر بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

وأشار "صيام" في حديثه لبوابة "العين" إلى أن شهر رمضان له خصوصية معينة في السلع المعروضة، لكنه كغيره من التجار يسعون للكميات التي تفي احتياجات المواطنين، عكس ما كان في السابق عندما كان يشتري كميات أكبر تفوق هذه الكميات بأضعاف.

بدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة، أنها أعدت خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والقيام بدورها المنوط بها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين في غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الاقتصاد بغزة، المهندس عبدالفتاح أبو موسى، إن خطة وزارته تهدف أيضا إلى مراقبة الأسعار في أسواق غزة خلال الشهر الفضيل، إلى جانب القيام بحملات تفتيشية لضبط الحركة الشرائية بالشكل الأمثل.

وأضاف "أبو موسى" في تصريحات صحافية، أن جهود وزارته تنصب لخدمة المواطنين خلال المواسم السنوية التي تزداد فيها الحركة الشرائية كشهر رمضان والأعياد، مؤكدا أنه سيتم مراقبة كافة المحال التجارية والأسواق والمصانع والمخابز، إلى جانب التركيز على المواد التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمود أبو كريم أن الأزمات العديدة التي يعاني منها قطاع غزة ستؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية في غزة تسير نحو درجات عالية من التدهور والانحدار بشكل لم يسبق له مثيل، معربا عن اعتقاده بأن إقبال المواطنين سيكون محدودا.

ولفت " أبو كريم" إلى رغبة التجار بعدم المغامرة في شراء الكميات الكبيرة كما كان في السابق، لخشيتهم من التعرض لخسائر فادحة، لذلك يسعون لكميات مقننة من المواد الغذائية وضمان عدم الخسارة.

وأشاد الخبير الاقتصادي بجهود وزارة الاقتصاد التي تعمل بكل جهد على مراقبة الأسواق، ومتابعة الأسعار وضبطها، مؤكدا أن دورها هام وضروري منعا لاحتكار بعض التجار والمغالاة في الأسعار عند البعض.