دخول الإسمنت غزة ينعش الآمال باستئناف إعمار البيوت المدمرة

المواطن الفلسطيني أنور عبد الغفور، يشعر بالتفاؤل؛ بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت إلى غزة بعد منع استمر خمسين يومًا.

يشعر المواطن الفلسطيني أنور عبد الغفور بالتفاؤل؛ بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، بعد منع استمر خمسين يومًا؛ الأمر الذي أعاق مساعيه لإعادة إعمار منزله الذي دمرته إسرائيل في حرب صيف 2014.

وقال "عبد الغفور" -لبوابة "العين"- وهو يحزم أمتعته تحضيرًا لإخلائها من الخيمة البلاستيكية التي يقطنها في بلدة القرارة جنوب قطاع غزة؛ تمهيدًا لإعادة إعمار منزل جديد بالمكان بدلًا من ذلك الذي دمرته قوات الاحتلال: "اسمي مدرج ضمن المنحة الكويتية، وقد استلمنا قبل نحو 3 أسابيع الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لإعادة الإعمار الذي تأخر قرابة عامين، لكن لم نستطع بدء العمل لعدم توفر الإسمنت".

وسمحت إسرائيل، اليوم الإثنين، بدخول الإسمنت إلى قطاع غزة بعد نحو شهرين من حظره بذريعة الاشتباه باستخدامه لأغراض عسكرية كبناء أنفاق للمقاومة.

استئناف دخول الإسمنت

وأكد منسق لجنة إدخال البضائع إلى القطاع، رائد فتوح، أنّ اليوم شهد دخول 90 شاحنة محملة بالإسمنت للقطاع الخاص عبر معبر كرم أبو سالم بعد انقطاع شهرين متواصلين، فيما قالت الهيئة الاسرائيلية المكلفة تطبيق السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أنه سمح بإدخال الإسمنت "بناءً على تطور في المجال الأمني والاتفاقات مع المجتمع الدولي".

وذكر "عبد الغفور" أنه اتفق مع مقاول لإعمار منزله، بعدما أمضى الفترة الماضية في خيمة من البلاستيك عانى فيها هو وأسرته المكونة من 7 أفراد. وقالت: "كانت أيامًا صعبة للغاية الخيمة في الصيف تتحول إلى فرن وفي الشتاء إلى ثلاجة.. لا يوجد بيئة ملائمة بناتي جامعيات.. لم نكن نستطيع حتى استقبال الضيوف".

إدخال الإسمنت أدخل البسمة لشفاه حنان الطالبة الجامعية التي تدرس الطب وأتمت عامها الأول بتفوق بعدما انتشلت من تحت أنقاض المنزل عام 2014، وحققت تفوقًا باهرًا في الثانوية العامة أهلها لدراسة الطب.

وشنت إسرائيل هجومًا عسكريًا واسعًا على قطاع غزة لمدة 51 يومًا في شهري يوليو وأغسطس 2014 هدمت خلاله عشرات آلاف المنازل السكنية بشكل كلي وجزئي وتسببت بدمار هائل في البني التحتية للقطاع.

100 ألف مشرد بغزة

وقالت حنان -لبوابة "العين"-: "كانت أيامًا صعبة وقاسية، نريد أن نعيش كباقي الناس، كي أدرس بتركيز وأستطيع استقبال صديقاتي".

وبحسب تقارير أممية، لا يزال 100 ألف فلسطيني مشردون منذ الحرب الإسرائيلية صيف 2014 التي دمر خلالها قرابة 8 آلاف منزل بشكل كلي وعشرات آلاف المنازل بشكل جزئي.

خطوة مهمة.. لكن لا تلبي الطموح

ورأى النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن إدخال الاحتلال الإسرائيلي الإسمنت إلى قطاع غزة بعد منعه لقرابة شهرين، خطوة مهمة، خاصة أن المشاريع الإنشائية التي توقفت خلال الفترة الماضية سيباشر العمل فيها، وكان قرار إسرائيل منع دخول الإسمنت لغزة تسبب بخسائر كبيرة وتعطل آلاف العمال والمهندسين والفنيين.

وقال "الخضري" إن هذه الخطوة على أهميتها لا تلبي الطموح في تغطية حاجة السوق المتعطشة جدًا والتي تعاني من نقص حاد في مواد البناء بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأشار إلى أن استيراد الإسمنت لغزة غير مفتوح ومقيد من الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من أن هناك آلاف الوحدات السكنية التي يحتاجها القطاع، بخلاف مشاريع إعادة إعمار المباني التي مر على دمارها قرابة العامين، وهذا يعطي صورة واضحة عن سياسة التنقيط التي تتبعها إسرائيل في إدخال مواد البناء ما بين المنع والتقييد، والسماح بدخولها لمشاريع ومنعها عن أخرى، وهذه هي الحال التي يعيشها قطاع غزة المحاصر وتتحكم إسرائيل بنسبة ١٠٠% بما يدخل أو يخرج منه.

قوائم الممنوعات

وبين "الخضري" أن قوائم الممنوعات التي تفرضها إسرائيل على أصناف عدة وتمنع دخولها بحجة الاستخدام المزدوج لا تزال موجودة، وأهمها مواد خام متعددة ومستلزمات للمصانع الفلسطينية التي تضررت بفعل الحصار والحروب، وأصبح نحو  ٨٠% منها إما مغلق بشكل جزئي أو كلي.

وجدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، على ضرورة استمرار وتفعيل الضغط الدولي على إسرائيل حتى رفع الحصار بشكل نهائي وكامل وفتح المعابر وإدخال كل ما تحتاجه غزة، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة.

ويؤكد وزير الأشغال الفلسطيني، مفيد الحساينة، أنّ قطاع غزة بحاجة ماسّة لنحو 210 آلاف طن يوميَّا من الإسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بمنازل المواطنين، الممولة من المانحين.

وكانت إسرائيل تسمح بتصدير 5 آلاف طن على مدار خمسة أيام في الأسبوع إلى قطاع غزة ضمن آلية توسطت فيها الأمم المتحدة، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية للسماح بإعادة إعمار القطاع.

لكن منذ مطلع العام تم تقليص الكميات المصدرة إلى قطاع غزة من مواد بناء إلى 2500 طن يوميًا قبل أن يتم تعليقه نهائيًا، ما شكل ضربة موجعة لمسيرة الإعمار المتعثرة أصلًا.

ونفى "الحساينة" مبررات إسرائيل إزاء تعليق تصدير مواد البناء إلى غزة، وقال إن "كل مواد البناء التي تم إدخالها إلى غزة لم تذهب بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به وتحت مراقبة بعثة الأمم المتحدة".

وأكد أن ما تم إدخاله من مواد بناء من إسرائيل إلى قطاع غزة منذ بدء اتفاق الأمم المتحدة استفاد منه نحو 143 ألف شخص منهم 4 آلاف و300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليًا.

وذكر أن جهودًا حثيثة بذلتها السلطة الفلسطينية أتاحت استئناف إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.