4 شروط جزائرية لعودة العلاقات لطبيعتها مع فرنسا

الجزائر تضع 4 شروط أمام مستعمرتها السابقة فرنسا، لتجاوز مشكل الذاكرة الأليمة الذي لا يزال يطرح بشدة بين البلدين

وضع وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني 4 شروط لعودة العلاقات بين بلاده ومستعمرها السابق فرنسا لطبيعتها، وجميعها ملفات تتعلق بالذاكرة الوطنية الجزائرية التي لازالت جريحة بفعل ما خلفته جرائم الاستعمار.

وأوضح الوزير، في كلمة له بمدينة معسكر التي تكتسي رمزية ثورية كبيرة بالجزائر، الأحد، أن هذه الشروط تتعلق بـ"تسوية ملف المفقودين مع السلطات الفرنسية إضافة إلى الفصل في ملف إعادة الأرشيف الوطني الموجود بفرنسا ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية والاعتراف بالجرائم الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية هي الكفيلة بإقامة علاقات طبيعية بين الجزائر و فرنسا".

وأبرز زيتوني في ملف المفقودين أن مفاوضات تجري حاليًا بين الجزائر وفرنسا لمعرفة ما آل إليه مصير ألفي مفقود جزائري تم إحصاؤه خلال الفترة الاستعمارية، مشيرًا إلى أن "لجان مختصة تضم ممثلين عن العديد من الوزارات في البلدين تعكف على إعداد الملفات الخاصة بعملية التفاوض التي شرع فيها منذ مدة".

وأضاف، في كلمته، أنه قد سبق له أن طرح الموضوع على السلطات الفرنسية التي أعلنت عن وجود حوالي 20 مفقودًا لتعود وتؤكد وجود حوالي 60، إلا أن الجزائر ردت بالتأكيد على وجود ألفي مفقود عبر ملفات كاملة تم إعدادها وموجودة على مستوى وزارة المجاهدين.

واستنكر وزير المجاهدين من مدينة الأمير عبد القادر الجزائري، ما اعتبرها أيضًا "تهجمات إعلامية فرنسية حاولت إيهام الرأي العام بعدم سعي السلطات الجزائرية لاستعادة بقايا الضحايا الجزائريين الموجودة جماجمهم بمتحف الإنسان بباريس"، متناسية ما قال، إنها "أصل المشكلة التي هي جريمة استعمارية ضد أبناء البلد الذين تعمل الجزائر على استرجاع بقاياهم ودفنها بالوطن وفق الاحترام الذي يليق بها".

وتسعى السلطات الجزائرية إلى استعادة 36 من جماجم المقاومين الجزائريين في بدايات الاستعمار الفرنسي سنة 1830، حيث يجري التنسيق حاليًا بين وزارة المجاهدين ووزارة الخارجية من أجل التكفل الأنجع بهذه المسألة، خاصة بعد أن لاحقت السلطات الجزائرية اتهامات بأنها لا تهتم لأمر رفات شهدائها، إثر تحقيقات صحفية كشفت عن أن هذه الجماجم محفوظة في علب كرتونية في قبو متحف الإنسان في باريس بما لا يليق بكرامة أصحابها الذين يعدون من أبطال المقاومة.

وتظل الكثير من قضايا الذاكرة بين الجزائر وفرنسا عالقة إلى اليوم، على الرغم من المبادرات التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند في محاولة لتجاوز هذه العقبة، على غرار اعترافه بمسؤولية الشرطة الفرنسية في ارتكاب مجزرة بحق المتظاهرين الجزائريين يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 بباريس، وتأكيده خلال زيارة الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 2012، على أن الاستعمار سبب مآسي كبيرة للجزائريين، دون أن يجرؤ على التصريح بالاعتذار الذي يطالب به الجزائريون.

بالمقابل، أبدت الجزائر مؤخرًا ليونة في مواقفها تجاه مسائل الذاكرة، ظهرت في تأدية وزير المجاهدين الجزائري زيارة أولى من نوعها لهذا البلد هذه السنة، بالإضافة إلى تدشين سابقة تاريخية بحضور وزير الخارجية الجزائري الاحتفالات المخلدة لذكرى الحربين العالميتين الأولى والثانية التي أقيمت تزامنًا مع العيد الفرنسي في 14 جويلية سنة 2014.

ورغم قضايا الذاكرة التي لم تجد لها طريقًا إلى الحل بعد 54 سنة من استقلال الجزائر عن فرنسا، إلا أن العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية تبدو في أحسن أحوالها، بدليل ارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية على أعلى مستوى، واحتلال فرنسا لمكانة متقدمة في قائمة مموني الجزائر بالسلع والخدمات، حيث تبلغ صادراتها إلى الجزائر حوالي 7 مليارات دولار.