الخارجية الأمريكية: بورصة الجزائر هي الأضعف في الشرق الأوسط

ملاحظات شديدة وجهها تقرير الخارجية الأمريكية حول الاستثمار في العالم للجزائر، خاصة فيما يتعلق بالعوائق التي يفرضها نظامها المالي

انتقدت الخارجية الأمريكية مناخ الاستثمار في الجزائر، خاصة في الجوانب المتعلقة بالنظام المالي الذي يحكم البلد، واستشهدت على ذلك ببورصة الجزائر التي وصفتها بالأقل حجما في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 قال تقرير الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2016، إن بورصة الجزائر تعد الأقل حجما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لا تضم سوى 4 مؤسسات مدرجة فقط برأسمال يصل إلى 136 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.1 بالمائة فقط من الناتج المحلي الخام.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن السلطات الجزائرية تسعى لبلوغ رأسمال قدره 7.8 مليارات دولار خلا ل الخمس سنوات المقبلة من خلال إدراج 50 مؤسسة أخرى في البورصة، غير أن ذلك يبقى غير كاف بحسب التقرير لأن الجزائر يلزمها في إطار تطوير قطاعها المالي بلوغ 150 مؤسسة مدرجة في البوصة برأسمال ينبغي أن يناهز 40 مليار دولار.

وانتقد التقرير الصادر حديثا، قطاع البنوك في الجزائر، حيث وصفت أداءها بالضعيف على الرغم من صحتها المالية، خاصة أن 85 بالمائة منها تملكها الدولة، وبالتالي فإن خدماتها لا تزال متوائمة مع الاقتصاد الموجه، ولم تتطبع بعد مع الخدمات البنكية الحديثة، مشيرا إلى أن رأسمال البنوك الجزائرية يبلغ 100 مليار، حصة الأسد (85 مليار دولار) منها ترجع للبنوك العمومية.

وبحسب التقرير الموجه أساسا إلى الشركات الأمريكية، فإن فرص الاستثمار في الجزائر تبقى متاحة، واصفا البلد بأن يمثل نسبة مخاطرة عالية وفي نفس الوقت يوفر فرصا للربح كبيرة، خاصة في قطاعات بعينها كالطاقة والمياه والصحة والاتصالات والنقل والتكرير والصناعات الغذائية.

وشدد في المقابل على أن المؤسسات تواجه مناخا صعبا، بالنظر إلى التشريعات غير المتناسقة، ونظرة الحكومة التائهة بين التدابير الحمائية للاقتصاد والرغبة في تحريره من القيود، فالجزائر تضع شرطا على كل مستثمر أجنبي يريد دخول سوقها إيجاد شريك جزائري تكون له الأغلبية بنسبة 51 بالمائة، في وقت تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصادها.

وعموما، لا تزال تقبع في المركز 163 عاليا من أصل 189 دولة في تصنيف دوينغ بيزنس لسنة 2016، على الرغم من توقيعها لاتفاق مع البنك العالمي لمرافقتها تقنيا في مجال تحسين مناخ أعمالها، إذ يواجه إنشاء المؤسسات الخاصة مسارا بيروقراطيا ثقيلا يصل في المعدل إلى 20 يوما.

وبالنسبة للمؤسسات الأمريكية تحديدا، أوضح التقرير أنه يتعين عليها تخطي العراقيل اللغوية ومواجهة منافسة المؤسسات الصينية والأوروبية والتركية العاملة بالجزائر، من أجل فرض نفسها، لذلك تعد السوق الجزائرية أقل إغراء من غيرها في المنطقة للمؤسسات الأمريكية في غير مجالات البترول والغاز.

وتصل الاستثمارات الأمريكية في الجزائر بحسب التقرير إلى 5.49 مليار دولار سنة 2015، وهو ما يمثل نحو الخمس من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر التي تخطت 26.2 مليار دولار في نفس السنة.