طلب بـ2 تريليون دولار من وزيرة أمريكية بعد تولي منصبها بأيام

بعد أيام من توليها منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، طالبت جانيت يليت، بالتحرك "الآن" وطرح حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.

وشدّدت وزيرة الخزانة الأمريكيّة، على أهمّية التحرّك "الآن" وتبنّي حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار التي قدّمها الرئيس جو بايدن، والتي ستكون فوائدها على المدى الطويل "أعلى بكثير من التكاليف".

وقالت يلين في تصريحات لها لصحفيّين في البيت الأبيض عقب اجتماعها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "يجب أن نتحرّك الآن" لتبني حزمة التحفيز الاقتصادي، معتبرةً أنّ "فوائد تحرّكٍ قوي وفوري ستكون أكبر بكثير من التّكاليف على المدى الطويل".

اقرأ المزيد

• شروط شيكات التحفيز الأمريكية.. بايدن مستعد للتفاوض مع الكونجرس
• سخاء بايدن يطغى على أضواء عزل ترامب.. تريليونات التحفيز

وفي وقتٍ يُعارض عدد من الجمهوريّين حزمة كهذه، شدّدت يلين على أنّ "كلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير من كلفة القيام بإجراء ما".

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية أنّ "الاقتصاديّين يتّفقون على أنّه من دون مساعدة جديدة، سيفقد كثيرون أعمالهم الصغيرة وبيوتهم وقدرتهم على إطعام عائلاتهم. ويجب أن نساعدهم قبل أن تتمّ السيطرة على الفيروس".

وتأمل الإدارة الأمريكيّة الجديدة بأن تنجح في إقناع أعضاء الكونجرس بتبنّي خطّة الطوارئ هذه سريعًا، والتي تتضمّن شيكات جديدة للأسر وتمديدًا لإعانات البطالة، فضلًا عن أموال لمساعدة المدن والولايات على إعادة فتح المدارس وتسريع وتيرة الفحوص الطبية وعمليّات التلقيح.

ملايين العاطلين

فقد الاقتصاد الأمريكي وظائف للمرة الأولى في ثمانية أشهر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إذ عصف هجوم إصابات كوفيد-19 بالبلاد، مما يشير إلى خسارة كبيرة للزخم قد توقف مؤقتا التعافي من الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضي.

وعُدلت بيانات نوفمبر/تشرين الثاني صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة. وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ أبريل/ نيسان 2020.

وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا عن نصف خسائر الوظائف في مارس/ آذار وأبريل/نيسان، بعدما بلغ حجم البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على 22.2 مليون وظيفة.

وبلغ معدل البطالة 6.7% في ديسمبر/ كانون الأول.

إنفاق المستهلكين

تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول وسط تجدد إجراءات إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار كوفيد-19 وانقضاء مؤقت لإعانات مالية حكومية للملايين من الأمريكيين العاطلين.

أظهر أيضا التقرير الصادر، الجمعة، عن وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم واصل الارتفاع في الشهر الماضي. وتدعمت التوقعات بأن التضخم سيزيد هذا العام ببيانات أخرى أظهرت زيادة كبيرة في تكاليف العمالة في الربع الرابع من العام.

وتراجع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 0.2% في الشهر الماضي، إذ هبطت النفقات بالمطاعم.

وانخفض أيضا الإنفاق بالمستشفيات، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تفضيل المرضى ملازمة المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وصعد التضخم‭ ‬بالرغم من ضعف إنفاق المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 0.3% بعد استقرار في نوفمبر/ تشرين الثاني.