3 أردنيات لـ"العين": نتحدى الرجال في انتخابات البرلمان وهذه أسلحتنا
3 أردنيات قررن تحدي الرجال والترشح لخوض انتخابات مجلس النواب في الأردن.. فما الأسلحة التي بحوزتهن؟ وهل يدركن صعوبة المعركة؟
إن وضع المرأة في أي مجتمع من المجتمعات يعد مؤشراً على مدى تقدم هذا المجتمع، ووصول المرأة إلى الانتخابات النيابية أكبر تحدٍّ يمكن أن تواجهه.
وفي الأردن تستعد المرأة لخوض سباق الانتخابات البرلمانية في مواجهة الرجال المهيمنين على الساحة السياسية، فهل تسعى لتحقيق طفرة في عدد النائبات بالبرلمان الأردني؟ أم يواصل الرجل هيمنته على مجلس النواب الثامن عشر الذي تستعد له الأردن؟
حصدت النساء الأردنيات نسبة 12.7% من مقاعد مجلس البرلمان السابع عشر، 4 مقاعد تنافسيا و15 مقعدا بالكوتا، وبواقع 19 مقعدا من أصل 150، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية للنساء في الأردن.
وكانت نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب السادس عشر 10.83%، وفي مجلس النواب الخامس عشر 6.36%، و5.5% في مجلس النواب الرابع عشر.
وأصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) بياناً قالت فيه إن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان ولا تقبل الشك، أن النساء الأردنيات وصلن إلى البرلمان وأن أداءهن البرلماني لم يكن أقل أهمية عن أداء زملائهن البرلمانيين، وهذا يعد إنجازاً في ظل معوقات وتحديات اجتماعية، قانونية، اقتصادية، سياسية وثقافية. وتشير "تضامن" إلى أن النساء الأردنيات حصلن على حقهن في الانتخاب والترشيح عام 1974، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية لم تتح لهن فرصة المشاركة الفعلية إلا عام 1984 بالانتخابات التكميلية لشغور عدد من المقاعد بسبب الوفاة، وكانت مشاركتهن كناخبات لعدم ترشح أي امرأة في حينه.
وكان عام 1989 الذي شهد انتخابات مجلس النواب الأردني الحادي عشر، الانطلاقة الحقيقية لمشاركة النساء انتخابا وترشيحاً.
المرشحة آيات الزعبي تجد أن المجتمع الأردني قد أثبت في كثير من المجالات تطوره وقدرته على فتح المجال أمام المرأة، وكان ذلك نتيجة الدعوات المستمرة للقيادة الهاشمية بأهمية المرأة كونها نصف المجتمع.
تقول الزعبي لبوابة "العين" الإخبارية: "مررت في حياتي بتجارب عديدة، والحمد لله اليوم أحصد النجاح ويشهد على ذلك العديد من الاشخاص الذين أقنعوني بأهمية استكمال مسيرتي وإيصال صوت الشعب إلى البرلمان، كوني الأقرب لهم وأتعامل مع فئات متعددة من المجتمع. فتخصصي يكمن في تصميم الأزياء وقد حققت نجاحا ملموساً أفخر به الحمد لله. الترشح للمجلس ليس بالأمر السهل ويجب أن أنافس وأطرح أفكاري وأقنع الناخبين بأهمية التصويت لي. وفي ظل وجود منافسة شديدة".
وتضيف الزعبي: "يعتمد تطوير وتنمية المجتمع على مبدأ المشاركة بين الجنسين في شتى مجالات الحياة، وبالاستناد إلى مبدأ أن المرأة نصف المجتمع، تنص المادة 6 من الدستور الأردني على أن (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات).
وقد ضمن لي الدستور حقوقي وحرياتي وكرامتي، فأنا الأم والأخت والزوجة والابنة، وهذا دليل على مكانتي في المجتمع وهذا ما أوصى به ديننا الحنيف بسورة كاملة في كتابه العزيز (سورة النساء) لتوضح حقوقها وواجباتها لأهميتها المطلقة في المجتمع".
وتقول: "سأحاول من خلال وصولي للمجلس أن أحقق بعض الأهداف، فسأسعى جاهدة لدخول المرأة سوق العمل بقوة، فهي مكافحة مجابهة لقسوة الحياة وتتحمل الأعباء والضغوط وتثبت نفسها أينما وجدت، مع العلم أن مساهمة المرأة في سوق العمل الأردني في أدنى معدلاته في العالم بنسبة 14% للمرأة مقابل 66% للرجل. وأيضاً تمكينها في التعليم هي والطفل والرجل. هذه أهم المحاور التي سأسعى لتحقيقها بالإضافة إلى استقطاب مشاريع تجارية دولية بتشجيع الاستثمار على أرض الأردن وتقديم تسهيلات لهؤلاء المستثمرين مما يرفع اقتصاد البلد ويفتح آفاقا جديده لتوظيف الأيدي العاملة للشباب الأردني".
أما المرشحة الدكتورة سراب شرف فقالت لبوابة "العين": "هذه هي المرة الأولى التي أخوض بها المعركة الانتخابية، وهي بالفعل مسألة صعبة لكن حب الناس وقناعتهم بمجهودي وأفكاري وأنني سأمثلهم أفضل تمثيل يدفعني إلى الاستمرار وخوض التفاصيل كاملة. فقد عملت مع الناس لسنوات من خلال المبادرات خاصة مع فئة الشباب، وأجد أن وصولي لمجلس النواب أمانة ومسؤولية يجب أن أصونها".
وتضيف: "سأطرح محورين أساسين وهما القاعدة بالنسبة لي، الأول تأمين الغذاء، والثاني توفير التعليم للجميع بشكله الأفضل. وعندي أمل دائم بالنجاح وأعترف أن هنالك صعوبات ترافق هذا الترشح لا يمكن إنكارها ومن أخطرها الأفكار المترسخة في أذهان الناس أن نتائج الانتخابات محسومة قبل نهايتها. كما أن الحملات الانتخابية تكلف مادياً بشكل كبير وأنا معتمدة على جهودي وإقناع الناس في برنامجي. أدعو الله أن يوفقني. وهنالك فئة لا يستهان بها ستقاطع الانتخابات لعدم إيمانها بأن النائب يستطيع أن يغير أو يحقق المطالب الشعبية. أطمح إلى تحقيق كتلة نسائية قوية مكونة من نساء متخصصات بمجالات علمية عديدة ومن خلالها نترشح تحت عنوان (حماة الأردن)".
وتؤكد المرشحة هناء البطاينة أن المصلحة العظمى للمواطن والوطن أهم هدف بالنسبة لها. وتقول: "خضت انتخابات المجالس البلدية وأدرك أن العملية تحتاج إلى وعي وقيادة مدروسة. ومشاركة المرأة بالمجلس أساسية ودائمة فلسنا عنصرا تكميليا، بل عنصر أساسي في عملية صنع القرار. المرأة التي تقرر أن تخوض الانتخابات ستواجه صعوبات عديدة لكن إن كانت لديها إرادة وحزم ستبقى وتنافس وتصل. وهناك شريحة كبيرة من المجتمع تؤمن بأن الانتخابات محسومة، وهنالك المقاطعون ووجود مثل هذه الشرائح ظاهرة صحية موجودة في كل المجتمعات وليس المجتمع الأردني فقط".
وتضيف: "بسبب قربي من الناس في العشر سنوات الأخيرة كوني رئيسة لجنة في بلدية إربد الكبرى، التي تعد ثاني أكبر كثافة سكانية بعد العاصمة عمان، أعرف همومهم ومطامحهم والحمد الله الثقة متواجدة بيننا وعن طريق الحوارات الدائمة والتواصل مع الناخبين سأقنعهم ببرنامجي".
عوامل اجتماعية
الدكتور حسين الخزاعي، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة البلقاء التطبيقية، يرى أن الدولة الأردنية اهتمت بقضايا المرأة الأردنية إيماناً منها بقدرتها على مشاركة الرجل في القضايا التنموية كافة، لافتا إلى أن التشريعات التي صدرت في الأردن لم تنسَ دور المرأة كشريك في العملية التنموية. والمرأة الأردنية شاركت فعلياً ولأول مرة في تاريخها في الانتخابات النيابية عام 1989. وأوضح أن هناك عددا من الصعوبات الحقيقية التي تواجه المرأة أثناء خوضها الانتخابات من أهمها: العشائرية، وبروز ظاهرة الإجماع العشائري على مرشح واحد فقط لضمان وصوله للبرلمان. وهناك عوامل اقتصادية، خاصة الفقر والحاجة لمنح الأصوات لأصحاب العمل الذين يعمل عندهم رب الأسرة، أو الحاجة لبعض المساعدة المالية، وغير ذلك من أساليب شراء الأصوات بطرق غير مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك كان السبب في نجاح بعض المقاولين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال الكبيرة أيضا في السنوات الماضية.
وشدد على أهمية الإعلام، فقال إن الإعلام الأردني لم يركز على الجوانب التنموية للمرأة، لكنه يركز في الغالب على إظهار المرأة في الإعلانات الدعائية واستغلال قدراتها في الترويج للمنتجات والمستحضرات التجميلية بدلا من إبراز مواهبها وقدرتها وتميزها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما يركز على بعض القضايا مثل الخلع وجرائم الشرف والميراث والعمل خارج المنزل وتنظيم الأسرة وحرية تصويت المرأة في الانتخابات والعنف الأسري، مما عزز دور المرأة التقليدي في الأسرة، ونال من ثقة النساء في قدرة الإناث على المشاركة بفعالية في البرلمان، ومنح أصواتهن للمرشحين وغيرها من العوامل التي يجب ان تتحداها المرأة لتصل إلى هدفها.