إعادة هيكلة الثانوية العامة.. أبرز ملامح القانون الجديد في الجزائر

في حال موافقة الحكومة على مشروع إعادة هيكلة امتحان الثانوية العامة سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من العام المقبل مباشرة.

كشفت تقارير حديثة عن أبرز ملامح مشروع قانون جديد أعدته وزارة التعليم الجزائرية لإعادة هيكلة الثانوية العامة، المعروفة باسم "البكالوريا"، على خلفية أزمة التسريبات التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن وزارة التربية الوطنية (التعليم) ستقدم مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا إلى الحكومة، الثلاثاء المقبل، لدراسته وإثرائه قبل المصادقة عليه.

وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع القانون الجديد يتضمن مجموعة من التوصيات، على رأسها فرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بحجة رفع مستوى الطلاب قبل دخولهم الجامعة، التي يرسبون في السنة الأولى منها بسبب عائق "اللغة".

وأضافت نفس المصادر أنه في حال موافقة الحكومة على مشروع إعادة هيكلة امتحان الثانوية العامة، سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من العام المقبل مباشرة.

وأكدت أن وزارة التعليم تسعى لفرض مقترح تدريس المواد العلمية، التي تشمل الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء باللغة الفرنسية بدلًا من اللغة العربية، بهدف رفع المستوى العلمي للتلاميذ في الجامعة لتقليص نسبة الرسوب بشكل كبير، خاصة بعدما بينت الدراسات الميدانية أن نسبة كبيرة من الطلاب يرسبون في السنوة الأولى بالجامعة بسبب عائق وحيد وهو اللغة الفرنسية، على اعتبار أن المواد العلمية تدرس جميعها باللغة الفرنسية، عكس تدريسها في الثانوية الذي يكون باللغة العربية.

وأكدت المصادر نفسها أن الوزارة تعمل أيضا على تمرير مقترح إدراج مواد الهوية الوطنية، وهي التاريخ والجغرافيا، والتربية المدنية والتربية الإسلامية واللغة الأمازيغية، بحكم أنها مادة غير معممة وطنيًا، كمواد "اختيارية" فقط في امتحان شهادة البكالوريا، مع التركيز على المواد الأساسية أو المواد المميزة للشعب مع ضرورة الاحتفاظ باللغة العربية.