بسبب سد النهضة.. دعوات حزبية مصرية للتصعيد ضد إثيوبيا

أحزاب سياسية مصرية دعت الحكومة المصرية إلى طرح وثيقة المبادئ التي تم توقيعها بين دول مصر والسودان وإثيوبيا على البرلمان المصري

دعت أحزاب سياسية في مصر اليوم (الأحد ) الحكومة المصرية إلى طرح وثيقة المبادئ التي تم توقيعها بين دول مصر والسودان وإثيوبيا في آذار /مارس الماضي على البرلمان المصري لإقرارها أو رفضها، كما دعت تلك الأحزاب إلى التصعيد ضد الجانب الإثيوبي واللجوء إلى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لحثّ أديس أبابا على وقف بناء السد لعدم الإضرار بالقاهرة والخرطوم.

وتسود في مصر حاليا حالة من الجدل حول هذا الاتفاق الذى تم توقيعه بحضور وزراء هذه الدول الثلاث، حيث يراه مراقبون أنه أعطى دولة إثيوبيا سند قانوني لاستكمال بناء السد الذي يقام على مجرى النيل الأزرق، وبدأت إثيوبيا في بنائه عام 2012.

وكانت الدول الثلاث عقدت، السبت قبل الماضي، جولة المفاوضات الـ(10) من أجل التوصل لحل لكنها باءت بالفشل. وشارك في هذه المفاوضات التي امتدت ليومين في العاصمة السودانية الخرطوم وزراء الخارجية والري والمياه في هذه الدول الثلاث.

وتبدي مصر تحفّظها على بناء هذا السد بسبب السعة التخزينية لبحيراته والتي تقدر بـ74 مليار متر مكعب، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه عام 2017.

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي في مصر عما وصفه "بكثير القلق" لما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

وقال في بيان له اليوم (الأحد) حصلت "العين" على نسخة منه: "المباحثات والمفاوضات بين الجانبين المصري والإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بعد تعنت أديس أبابا وعدم إظهارها أي مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل".

وأضاف أن الجانب المصري حرص على مدار أكثر من 4 سنوات، على عدم التصعيد واللجوء للتفاوض المباشر واستغلال كافة الوسائل الرسمية والدبلوماسية والشعبية، لكن الجانب الإثيوبي يصر على إفشال المفاوضات.

وكان تقرير اللجنة الثلاثية الدولية حول السد والذي تم تشكيلها باتفاق الجانبان خلص إلى دعم تخوفات مصر. وأكد أن الدراسات الإثيوبية لهذا السد "مبدئية والتصميمات الإنشائية لا تأخذ في الاعتبار انتشار الفواصل والتشققات في الطبقة الصخرية أسفل جسم السد مما يهدد بانزلاقه وانهياره في أي وقت".

وحذر التقرير من التداعيات الخطيرة على المياه الواردة إلى مصر وعلى كهرباء السد العالي جراء عمليات البناء، مؤكدا أنه ليس هناك دراسات اقتصادية تبرر ارتفاع السد وحجمه، كما هناك أضرار بيئية واقتصادية على دولتي مصر والسودان.

وتابع الحزب المصري بالرغم من هذه التحذيرات مارست أديس أبابا المماطلة، فتم توقيع إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في آذار / مارس الماضي.

وانتقد هذا الإعلان قائلا: تم فيه التنازل عن بعض الثوابت المصرية التاريخية في ملف مياه النيل، وتضمن اعترافا بالسد، كما تجاهل جميع الاتفاقيات التاريخية السابقة.

وبالرغم من حسن النية التي يراها الحزب الديمقراطي المصري في توقيع حكومة القاهرة على هذا الاتفاق ونصه على بند "عدم الإضرار"، يرى أن "هذا البند بدون آلية حقيقية لتطبيقيه ولا يجوز استخدامه في التحكيم الدولي، كما أن إعلان المبادئ أعطى الجانب الإثيوبي سببا في تعنته في المفاوضات.

وطلب الحزب حكومة المهندس شريف إسماعيل بالتحرك وتمويل القضية قانونيا ودبلوماسيا، بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبي في الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من سد النهضة.

كما طالب بعرض الملف بشفافية على مجلس النواب المصري الجديد ودعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ، وداعيا أعضاءه بالبرلمان إلى رفض التصديق على تلك الاتفاقية.

وشدد بيان الحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إعلان القيادة السياسية في مصر وبشكل صريح وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، على أن يكون هذا الإعلان مصحوبا بكافة التفاصيل التي تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات.

وقال "يجب أن تلجأ مصر للاتحاد الإفريقي بشكوى ضد التعسف الإثيوبي لوضعه أمام مسئولياته، بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الإفريقية".

كما أوصى البيان بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن على أن تتقدم الحكومة المصرية كذلك بشكوى أخرى إلى المجلس ضد التعنت الإثيوبي الذى وصفه بأنه "يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة".