3 سيناريوهات "صعبة" أمام بنكيران لتشكيل الحكومة المغربية
3 سيناريوهات محتملة لقدرة بنكيران على خوض تحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب خبراء مغاربة.
بعدما أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المغربية وسط تحدي كسبه عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قال عشية الاقتراع، إنه سيعتزل الحياة السياسية إن لم يتصدر حزبه الانتخابات، فإن هناك 3 سيناريوهات محتملة لقدرة بنكيران على خوض تحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب خبراء مغاربة.
السيناريو الأوفر حظًا، والأكثر تفاؤلًا، هو ما سلم به الخبراء وهو تمكن "العدالة والتنمية" من تشكيل الحكومة، بعد تعيين الملك لبنكيران على رأس الحكومة، فيما رأى أحدهما وهو الباحث المغربي محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية في حديثه لبوابة "العين" الإخبارية" أن هذا السيناريو نفسه يتضمن 3 تصورات.
بينما فضل الخبيران الأخريان عدم التطرق لهذه التصورات، نظرًا للجدلية حول حدود استقلالية القرار لدى الأحزاب المحتمل التحالف معها، وصعوبة القرار في ظل حسابات تتعلق بالموقف السياسي لبعضها ومستقبلها عقب مشاركة حكومة "بنكيران".
ورسم محمد بودن التصورات الثلاثة، بقوله: التصور الأول يتعلق بتشكيل تحالف مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة الحالية يقوده حزب العدالة والتنمية بمشاركة أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
واعتبر الخبير المغربي أن هذا التصور هو العادي والمتوقع والسهل ويضمن أغلبية شبه مريحة ب 210 مقاعد.
لكن هذا التصور، يواجه صعوبات بحسب محمد طيفوري الباحث المغربي في العلوم القانونية والاجتماعية من المغرب، تتلخص في تضمين الحركة الشعبية داخل التحالف.
ويقول طيفوري لبوابة "العين" الإخبارية: "لا مشكلة في ائتلاف العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، لكن هناك تحفظات على الحركة الشعبية وهو ما قد يجعله يستبدل بأحد الأحزاب".
والأحزاب المقترحة هي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو الاتحاد الدستوري، مع مراعاة أن دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا التحالف مستبعداً، حيث سيكون مكلفاً للطرفين بسبب العداوة الموجودة بينهما، وعليه فدخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة سيضعه في مأزق مع القواعد الحزبية قبل غيرهم.
وتوقع طيفوري أن يكون الحزب الرابع هو الاتحاد الدستوري الذي سوف يكون أقل مطالباً قياساً لبقية الأحزاب، وهو احتمال وارد في حال رأى الحزب أن الأمد طال عليه في المعارضة ورأس ماله الشعبي يسير نحو الزوال، فسيكون خياره المشاركة في التحالف لاستعادة البريق.
أما التصور الثاني، برأيه، فهو أن يكون تحالف شبيه بالنسخة الثانية للحكومة المنتهية ولايتها أو تحالف أكثر من رباعي في حالة عدم توصل حزبي العدالة والتنمية والاستقلال لاتفاق بشأن معادلة توزيع الحقائب الوزارية والمسؤوليات بمجلس النواب.
ويمكن أن يضم حينها هذا التحالف حزب العدالة والتنمية وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية مع إمكانية حصول تعويض حزب بآخر.
وتوقع الخبير المغربي بودن أن يكون هذا التصور ثانوي لأنه هذا التحالف سيكون هشا ًرغم أنه يضمن أغلبية بـ 220 مقعداً من مجلس النواب.
أما التصور الثالث، فهو أن يقود حزب العدالة والتنمية، بمشاركة أحزاب الكتلة الديمقراطية وهي أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مرجحاً أن يعول الاتحاد الاشتراكي، الذي يعتبر حالياً أبعد حزب عن التحالف مع حزب العدالة والتنمية، على وساطة حزب التقدم والاشتراكية.
وعلى غرار التصور الثاني، رأى بودن أن هذا التحالف المحتمل يضمن فقط أغلبية غير مطمئنة بـ 203 مقاعد فقط.
ومع وجود هذه التصورات، يكتفي الدكتور الحسين أعبوشي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة مراكش، في تصريحات لصحيفة "هسبيرس" المغربية إنه "بالنظر إلى السياقات المعروفة التي بذلت فيها مجهودات لعزل حزب العدالة والتنمية، وتقديمه على أنه عدو للجميع، وأنه يشكل خطراً على البلد ومستقبله، من الصعوبة تحقيق هذا المسعى، متسائلاً عن "حدود استقلالية القرار لدى الحلفاء المحتملين".
وفي مقابل السيناريو الأول، فإن السيناريو الثاني، يتعلق بإمكانية تشكيل ائتلاف ثنائي بين قطبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يضمن أغلبية بـ 227 مقعداً، وهو ما قال عنه الخبير المغربي محمد بودن لبوابة "العين" إنه "خيار مستبعد لأنه سيضعف المعارضة وسيؤثر على التزامات الطرفين مع أحزاب أخرى، كما سيشوش على فهم الرأي العام للسياسة في المغرب ويؤثر على ثقتهم في الفاعل السياس"..
وموضحاً عقبات هذا السيناريو، يقول بودن: هذا سيناريو مطبوع بعسر حاد حتى ولو كان حتمياً للوطن، ويتطلب مراجعات وتضحيات من قبل الطرفين في المواقف والتصريحات السابقة، والانتماءات الأولية، وكذا على مستوى المشروعين المجتمعيين.
ويوافق الأستاذ الجامعي المغربي أعبوشي، بودن في رأيه باستحالة مثل هذا التحالف، في الوقت الذي يرى فيه أنه "مرهون بتوفر العديد من العناصر التي يمكن أن تتدخل لجعله سيناريو ممكناً؛ بالرغم من مخاطرة السياسية".
السيناريو الثالث، بحسب بودن وأعبوشي، هو عدم قدرة بنكيران على ضمان تحالف لتشكيل الحكومة، ويرى بودن أن "هذا السيناريو سيكون بمثابة الأزمة لكن سيكون مقابله طرح اللجوء للفصل 42 الذي ينص على أن الملك هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي"، موضحاً أن هذا الطرح يبرز إمكانية تشكيل حكومة وطنية".
ويوافق أعبوشي حديث بودن، فيتوقع "توسيع اختصاصات الملك، لتشمل اختصاص تعيين رئيس الحكومة من خارج الحزب الذي تصدر الانتخابات؛ وهو المقتضى الذي كان ينص عليه الفصل الـ 24 في الدساتير السابقة".
وينص البند الدستوري على أن "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات".
طرح أخر بخلاف تدخل الملك وهو خيار اللجوء للحزب الثاني على مستوى النتائج لتشكيل التحالف، وهو أمر مستبعد، وفق بودن وأعبوشي.
وفسر بودن الاستبعاد بأنه الفقرة الثالثة من الفصل 88 تنص على ما يلي: تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وتابع الخبير المغربي لبوابة "العين"، وحينها يمكن الذهاب مباشرة لحل مجلس النواب كما يوضح ذلك الفصل 98، وتعاد انتخابات جديدة في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ الحل، وأعتقد أن تداعيات هذا السيناريو كثيرة جداً وكلفته كذلك مالياً وسياسياً لذلك استبعده.
ورغم استبعاد الحسين أعبوشي لخيار اللجوء للحزب الثاني، لكنه لم يستبعد العودة إلى الشعب عبر انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، للتحقق من مدى تجديد الناخبين الثقة في حزب العدالة والتنمية، وتمكينه من مقاعد تمكنه من جمع أغلبية مريحة تسعفه في تشكيل الحكومة"، وهو التحدي الجديد الذي سيواجه بنكيران، إذا ما حدث.
aXA6IDMuMTUuMjI4LjE3MSA=
جزيرة ام اند امز
