تحذيرات فلسطينية من خطورة تشريع جديد للاحتلال لشرعنة الاستيطان

اعتبر مسؤولون فلسطينيون، أن إقرار قانون تعزيز "مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية"، سيؤدي إلى رفع وتيرة الاستيطان.

اعتبر مسؤولون فلسطينيون، أن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون تعزيز "مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية"، سيؤدي إلى رفع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وسيضع حدًّا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا.

وأقر الكنيست الخميس الماضي القانون، بغالبية 53 صوتًا ومعارضة 48، وسيحوِّل القانون المنظمتين الصهيونيتين إلى ذراع رسمية للحكومة الإسرائيلية ترعى الاستيطان.

رسائل خطيرة

وحذر خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط ونُظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، من الرسائل التي تبعثها إسرائيل من وراء القانون الاستيطاني الجديد، وأوضح أن "هذا القانون يعطي صبغة قانونية بالتشريع للمستوطنات"، وبذلك يعمل الإسرائيليون على ترسيم الحدود من جانب واحد.

وتابع التفكجي في حديثه مع "بوابة العين": كما أن المصادقة على القانون جاءت لترد على قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بمقاطعة منتجات المستوطنات"، فضلًا عن أن القانون سيؤدي إلى تسريع التوسع الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية.

وتوقع الخبير الفلسطيني، أن يشهد العام المقبل توسعًا غير مسبوق في الأعمال الاستيطانية في مختلف المناطق العربية التي تحتلها إسرائيل. وأضاف إذا كانت السنة الحالية "سنة المصادقة" على البناء الاستيطاني، فإن القانون الجديد سيكون  لـ"طرح عطاءات البناء الاستيطاني".

ووفق التفكجي تمر عملية البناء الاستيطاني بثلاث مراحل: "أولى المراحل يتم الإعلان فيها عن مخطط البناء، ثم بدء السريان (المصادقة)، والمرحلة الأخيرة تكون بطرح العطاءات".

دور واشنطن

ولفت إلى أنه بالقانون الجديد "تقف الحكومة بشكل علني وراء الاستيطان بخلاف السنوات السابقة التي كانت تتنصل من ذلك"، مشيرًا "إلى دور واشنطن في تشجيع حكومة نتنياهو في التقدم نحو التقدم بمقترح القانون وإقراره عبر الكنيست".

وقال العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عباس زكور، إن إصدار الكنيست مجموعة من القوانين في العام الجاري، هدفه تعزيز الاستيطان اليهودي في كل موقع عربي، وإضعاف القوة العربية الفلسطينية في كل موقع يوجد عليه فلسطيني.

وعزا الازدياد الملحوظ في القوانين المسنونة لصالح الاستيطان إلى تركيبة المكونات التنفيذية والتشريعية الإسرائيلية المتطرفة، إذ الحكومة مركبة من شخصيات يمينية متطرفة يتنافس الأعضاء فيما بينهم فيها على تقديم اقتراحات لقوانين متطرفة تضيّق الخناق على الفلسطينيين من ناحية وتوسّع على اليهود المتطرفين من الناحية الأخرى.

وأمام ارتفاع وتيرة التطرف في المؤسستين التنفيذية والقضائية، رأى بنيامين نتنياهو أن يرفع الحرج عن حكومته، بمنح المنظمات اليهودية مكانة متقدمة لتعزيز الاستيطان، ويضيف زكور: "هناك نية لدى حكومة نتنياهو لتجديد قوة كل المؤسسات التي كان لها ضلع في إنشاء إسرائيل".

وهاتان المنظمتان أُسِّستا قبل أكثر من قرن، وكانتا تعملان بقوة على قبل إنشاء إسرائيل، على تشجيع الاستيطان الزراعي، وشراء أراضي الفلسطينيين، وتطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة.

وقال زكور لـ"بوابة العين"، إن "صوت التطرف الداعي للدولة اليهودية المحضة الخالية من العرب آخذ في التطور"، وأضاف "إنهم يسرعون في سن القوانين لتعزيز الدولة اليهودية بدلًا مما كانوا يطلقون عليه قبل سنوات (أرض إسرائيل الكبرى)".

من جهتها حذرت القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، من مخاطر الصمت الدولي على إقرار الكنيست خلال الفترة الأخيرة رزمة من القوانين العنصرية، الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية.

وقالت القائمة في بيان لها، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تكريس مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية وتوسيعه بشتى الوسائل.

وتابعت، إن القانون خطير جدا، إذ إنه يعزز مكانة الهستدروت العالمية والوكالة اليهودية من خلال تعزيز قسم الاستيطان في هذه المنظمات الصهيونية، وتأصيل صلاحيات واسعة لهذا القسم، بما يمكنه من أن يعمل كمؤسسة شبه حكومية، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية عامة، ومشاريع الاستيطان تحديدًا، وهو مؤشر على أن الدولة أداة في خدمة المشروع الصهيوني.

وأضافت: "إننا نرى أن هذا القانون غير دستوري وينافي المواثيق والقانون الدولي، وهو يمثل جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وضعت بمبادرة نائبة الوزير، تسيبي حوطوفيلي، وبتشجيع من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وثيقة تزعم وجود شرعية قانونية للاستيطان، متجاهلة وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية على مدار آلاف السنين.

وثيقة الخارجية

وادّعت الوثيقة أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هي خطوة "شرعية" و"قانونية" و"لا تتعارض مع القانون الدولي"، وأن لإسرائيل "حقوق ملكية" في الضفة الغربية، بزعم أن الضفة "لم تكن تحت سيادة شرعية لدولة ما" وأنه عندما احتلت إسرائيل الضفة كان ذلك في "حرب دفاعية".

وتؤكد الوثيقة الدور الذي لعبته المحكمة العليا الإسرائيلية في المشروع الاستيطاني، وشددت على أن المستوطنات أقيمت "تحت إشراف إجراءات قانونية ومراقبة المحكمة العليا".