رئيس برلمان العراق: حمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية مرحليًّا

قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري،إن حمل السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية "قضية مرحلية" حتي يتم الانتهاء من طرد تنظيم "داعش"

قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إن حمل السلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية "قضية مرحلية" حتى يتم الانتهاء من طرد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف الجبوري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن "الانكسار الذي حصل للتنظيم في الرمادي أوضح هشاشة وضعه، وأن العام المقبل سيشهد اندحاره بشكل كامل من الأراضي العراقية".

ولفت إلى أن هناك خشية من فكرة أن "من يحمل السلاح يكون له لون طائفي أو قومي"، مشيرًا إلى أن طرح مشروع قانون "الحرس الوطني" كان من أجل إيجاد تشريع يجمع كل من يحمل السلاح والذي يكون داعمًا للقوات العسكرية بل ضمن المؤسسة العسكرية نفسها.

وتابع: "ما نريده كقوى سياسية أو رسمية أو عشائرية هو تقوية المؤسسة الرسمية العسكرية العراقية التي تكون لديها القوة والقدرة على حماية العراقيين والدفاع عنهم وهذا هو الأساس، محذرًا من أن إضعاف المؤسسة الرسمية سيدفع كل طرف الى حماية ذاته".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية في 3 فبراير/ شباط الماضي على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.

وأجَّل مجلس النواب العراقي أكثر من مرة مشروع القانون لوجود خلافات حول صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلًا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.

ويدور الخلاف بين مواقف متعارضة لتحالفي "القوى العراقية" السني و"التحالف الوطني" الشيعي؛ ففي الوقت الذي يطالب الأول بأن يقتصر تشكيل الحرس على أبناء كل محافظة ويرتبط بالحكومة المحلي، رأت فيه فصائل بالتحالف الوطني أنه ينذر بتقسيم العراق، كما أن من أبرز نقاط الخلاف أن المشروع منح صلاحية اختيار قادة الحرس إلى القائد العام للقوات المسلحة، فيما كان الاتفاق الأَوَّلي ينص على عرض ثلاثة أسماء من مجالس المحافظات يختار منها واحدًا.

من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب العراقي رفضه القاطع لفكرة فتح حوار مع تنظيم "داعش" باعتبارهم واقعًا موجودًا على الأرض العراقية.

وقال: إن "داعش لا يمثل أي مكون من مكونات الشعب العراقي وأن عمليات المواجهة الشرسة التي يبديها سكان المحافظات التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي إشارة واضحة وجليّة على رفض هذا الكيان الذي ينتهج نهجًا إجراميًّا في عمليات القتل والتخريب".

وأضاف: "لا يمكن أن نقبل أبدًا بأية محاولة لفتح حوار معهم أو بأي طرف يعتقد أن هناك جدوى من وراء فتح قنوات تواصل مع أطراف داعش".