أفرجت السلطات التونسية عن 16 بحارًا مصريًّا احتجزتهم قبل أسبوعين بسبب الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية
أفرجت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن 16 بحارا مصريا بعد احتجازهم لمدة نحو أسبوعين بسبب الصيد بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التابعة لها.
كانت قوات خفر السواحل التونسية احتجزت مركب صيد مصريًّا (أبو أشرف) المسجل في بورسعيد (شمالي مصر) وعلى متنه 16 بحارًا بحالة صيد غير قانونية في المنطقة الخاصة عرض سواحل مدينة جرجيس"، وتم اقتياد المركب إلى ميناء جرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير هشام النقيب، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن جهود السفارة المصرية في تونس تكللت بالنجاح في الإفراج عن صيادي مركب الصيد "أبو أشرف" وعددهم 16 صيادا.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الصيادين تمتعوا بحرية الحركة في محيط مياه صفاقس التونسي دون تقيد حركتهم أثناء فترة احتجازهم.
ولفت إلى أن السفارة المصرية في تونس تواصلت هاتفيا مع ربان المركب ومالكها وكافة الصيادين خلال الفترة الماضية للاطمئنان على أوضاعهم، كما خاطبت الجهات التونسية المعنية للإفراج عن الصيادين، وكلفت أحد المحامين لمتابعة وضعهم القانوني.
وأشار إلى أن السفارة المصرية حجزت تذاكر سفر للصيادين وإصدار وثائق سفر لهم تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن، لافتاً إلى أنه سيتم عودة 13 صيادا فقط بينما سيتبقى ثلاثة لمتابعة الموقف القانوني لمركب الصيد.
وجدد مساعد وزير الخارجية مناشدة نقابات الصيادين وأصحاب المراكب في مصر بعدم الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى وبخاصة في دول الجوار في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية، مشددا على أهمية احترام المياه الإقليمية وقوانين الصيد في تلك الدول وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.
وتتراوح غرامة السطو على الثروات السمكية في المياه الإقليمية التونسية بين 20 و220 ألف دولار.
وتكررت أكثر من مرة حوادث توقيف السلطات التونسية لمراكب صيد مصرية دخلت المياه الإقليمية دون تصريح.
وكان أهالي الصيادين قد طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية المصرية بالتدخل للإفراج عن ذويهم .
واحتجزت السلطات السودانية في أغسطس/آب الماضي نحو 50 صيادا مصريا آخرين من مدينة القصير بالبحر الأحمر (جنوبي مصر) بنفس تهمة الصيد غير المشروع .
aXA6IDE4LjExOC4yOC4yMTcg جزيرة ام اند امز
