فضيحة تحت الطلب

هل أصبحت الحياة الخاصة للمواطن وأسراره مستباحة دون أى حماية من أجهزة الدولة المعنية؟.

هل أصبحت الحياة الخاصة للمواطن وأسراره مستباحة دون أى حماية من أجهزة الدولة المعنية؟.

فحتى الاتصالات الهاتفية بين«بتوع الكرة» أصبحت هدفا للتسجيل والتسريب فى غياب أى رغبة رسمية لردع مثل هذا الانتهاك للقانون والدستور، مادام ضحية التسجيل والتسريب من غير أهل الحظوة والحماية.
انتفضت الدولة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية ضد الإعلامى النابه والنائب البرلمانى توفيق عكاشة لأنه تحدث فى لقاء تلفزيونى بما لا يليق عن شخصيات وأجهزة ذات حصانة فى الدولة، فوجد الرجل الذى فاز بعضوية البرلمان من الجولة الأولى وبالضربة القاضية، نفسه ممنوعا من الظهور باسمه ورسمه فى القنوات الفضائية لمدة 3 شهور. 
فى المقابل نرى صمتا ثقيلا وتجاهلا مثيرا لكل أنواع الشكوك من جانب أجهزة الدولة المعنية وغير المعنية لكل التسجيلات والتسريبات وجرائم السب والقذف التى تنهال على رأس أى شخصية عامة تختار مناوأة السلطة.
مسلسل التسريبات والتسجيلات والسب والقذف وإلقاء التهم شمل الكثيرين من مختلف الانتماءات بدءا من محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية سابقا وانتهاء بوجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام فى اتحاد كرة القدم سابقا أيضا، حتى بدا الأمر وكأن هناك أجهزة سرية تملك «فضيحة لكل مواطن» أو«فضيحة تحت الطلب» جاهزة للاستخدام من أجل تشويه سمعة هذا المواطن والإساءة إليه بمجرد أن يختار الخروج من «حظيرة الطاعة».
ولا أجد تفسيرا للصمت على جريمة التنصت التى يتباهى بها الإعلاميون وأشباه السياسيين«الأمنجية» عندما يذيعون الاتصالات الهاتفية المسجلة أو الشرائط المصورة سرا لأى شخصية عامة رغم أن القانون والدستور يعتبر التنصت على الحياة الخاصة للمواطن بدون إذن قضائى ومن غير السلطات المخول لها ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
ولا أظن أن النيابة العامة وأجهزة الأمن تحتاج إلى بلاغ من أى جهة لكى تضبط هؤلاء الإعلاميين الأمنجية ومن لف لفهم من أشباه السياسيين متلبسين بحيازة مواد يعاقب عليها القانون وهى المكالمات الهاتفية المسجلة بطريقة غير قانونية أو تسجيلات فيديو لحياة مواطن فى غرفة نومه وغير ذلك.
من حق المجتمع على أجهزة الأمن والنيابة أن يعرف كيف تم تسجيل هذه المكالمات والأحاديث الخاصة؟ ومن الذى قام بهذا التسجيل باعتباره جريمة قانونية؟ ومن الذى سلمها لمن أذاعها؟ 
استمرار هذه الأسئلة بلا إجابات من جانب أجهزة الدولة المعنية، يفتح بابا للشك فى تورط هذه الأجهزة أو بعضها فى التجسس على المواطنين وتسليم حصيلة التجسس إلى إعلاميين أو سياسيين لاستخدامها فى تشويه سمعة واغتيال شخصية من يقع عليه الاختيار.
كما لا يوجد ما يبرر الصمت على اتهامات العمالة والخيانة والتآمر على أمن البلاد التى يوجهها هؤلاء الإعلاميون الأمنجية إلى الكثيرين من السياسيين والإعلاميين الذين يحملون آراء معارضة. 
فلو كانت أجهزة الدولة جادة فى حماية سمعة المواطن وحقه فى الخصوصية، لما تجاهلت هذه الاتهامات واعتبرت ما يقوله الإعلاميون بلاغات رسمية يجب التحقيق فيها حتى تثبت صحتها فتقبض على هؤلاء العملاء والخونة والمتربحين وتريح البلاد والعباد منهم، أو تثبت كذب هذه الاتهامات فتقطع ألسنة هؤلاء الذين لا يجدون شيئا إلا سب وقذف المعارضين رغبة فى الحصول على مكان تحت أقدام السلطة.
*ينشر هذا المقال بالتزامن في جريدة الشروق المصرية وبوابة العين الإلكترونية*