83 منظمة تطالب بتحقيق أممي في مقتل "عريقات" الفلسطيني
قوات الاحتلال قتلت بدم بارد، في 23 يونيو/حزيران الماضي عريقات على حاجز الكونتينر، بين القدس وبيت لحم قبل ساعات من زفاف شقيقته.
وجهت 83 مؤسسة فلسطينية، إقليمية ودولية، الثلاثاء، نداءً عاجلًا مشتركًا للأمم المتحدة بشأن قتل إسرائيل الشاب أحمد عريقات عمدًا وإعدامه خارج نطاق القضاء، وحثّتها على تحقيق العدالة.
وأعدمت قوات الاحتلال بدم بارد، في 23 يونيو/حزيران الماضي عريقات على حاجز الكونتينر، بين القدس، وبيت لحم قبل ساعات من زفاف شقيقته.
وقال أحد أفراد أسرة عريقات لـ"العين الإخبارية" إن الاحتلال أعدم أحمد البالغ من العمر 27 عاما، عندما كان في طريقه إلى مدينة بيت لحم، لشراء بعد الاحتياجات قبل ساعات من حفل زفاف شقيقته إيمان.
وطالبت المنظمات، في بيان، بـ"إخضاع السياسة التي تنتهجها إسرائيل في إطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين/ات للمساءلة والمحاسبة".
ووفق البيان؛ فقد أطلق الجنود الإسرائيليون النار على أحمد وقتلوه باستخدام القوة المميتة دون وجود ضرورة تستدعي قتله، ودون أن يشكّل تهديدًا لحياتهم أو إلحاق إصابات خطيرة بهم.
وتُرك أحمد، بعد إطلاق النار عليه، ينزف على الأرض لمدة ساعة ونصف، حيث حرمته قوات الاحتلال الإسرائيلية من الحصول على الرعاية الطبية على الرغم من وجود سيارة إسعاف إسرائيلية في مسرح الحادثة.
كما منعت تلك القوات سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه.
وفي اليوم الذي تلا استشهاده، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيل فيديو يُزعم أنه يقتحم بسيارته الحاجز قبل أن يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه.
وفي الفيديو ذاته، تَظهر صورة أحمد مشوّشة عند خروجه من سيارته. ويبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومن خلال طمس صورة أحمد، سعت إلى إثارة الشكوك حول الظروف التي أحاطت بإطلاق النار على أحمد وقتله؛ وفق بيان المنظمات الدولية.
وقالت: "يتماشى هذا الأسلوب مع نمط دأب فيه جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية على السعي إلى حجب الحقيقة عمّا تستخدمه قوات الاحتلال من قوة مميتة على نطاق واسع وممنهج بحق الفلسطينيين/ات، وذلك بطرق عديدة مثل نشر تسجيلات الفيديو التي تجانب الصواب من أجل تسويغ أعمال القتل وتبريرها.
وعقب المطالبات التي رفعتها أسرة أحمد، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تسجيل الفيديو تظهر فيه صورة أحمد دون تشويش.
ويُبيّن تسجيل الفيديو الثاني بوضوح أن أحمد لم يكن مسلحًا وأنه كان يرفع يديه للأعلى ولم يشكّل أي تهديد للجنود المدجّجين بالسلاح أو لأي أحد آخر في المنطقة عند إطلاق النار عليه.
وأكدت المنظمات أنه "بموجب أحكام القانون الدولي، يرقى قتل أحمد عريقات إلى مرتبة القتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء، مما يُفضي إلى نشوء مسؤولية جنائية فردية عنه باعتباره جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي دخل نظامها حيّز التنفيذ بالنسبة لفلسطين في 13 حزيران/يونيو "2014.
وأشارت إلى ان أحمد هو الفلسطيني الواحد والعشرون الذي يُقتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2020.
ودعت المؤسسات إلى تحقيق العدالة والمساءلة الدوليتين بشكل عاجل من أجل وضع حدّ لإفلات إسرائيل من العقاب.
وحثت خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان على إدانة قتل أحمد عريقات علنيًا، والدعوة إلى تسليم جثمانه وجميع جثامين الفلسطينيين/ات التي تحتجزها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أساس عقابي دون قيد أو شرط.
aXA6IDMuMTQ1LjQ3LjE5MyA=
جزيرة ام اند امز
