رداً على كيري.. مصر ترفض "الوصاية" في حقوق الإنسان

سامح شكري قال إن بلاده ترفض الوصاية والتدخل الأجنبي في شؤونها وإنه يمكنها التعبير عن قلقها إزاء انتهاكات الغرب لكنها تفضّل الدبلوماسية

رفض مسؤول مصري ما وصفه بالوصاية الأمريكية على بلاده في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى تبادل وجهات النظر بين القاهرة وواشنطن وغيرها من العواصم الغربية دون قبول التوجيهات.

كان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد عبّر عن قلقه الذي وصفه بـ"العميق" من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد إعلان القاهرة إعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات غير الحكومية.

وقال كيري في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة "إن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثّق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين".

ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت بأن هناك حوارا دائما بين بلاده والشركاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القاهرة تحرص دائما على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في ضوء الالتزام بالدستور واحترامه "دون قدر من الوصاية أو توجيه من أطراف أجنبية".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده ونظيره السولفاكي ميروسلاف لاجاك في القاهرة السبت: "إننا لدينا قلقاً إزاء الكثير من الأوضاع من قبل بعض الدول، ويمكننا أن نعبّر عن ذلك، ولكننا نفضل القنوات الدبلوماسية بيننا من خلال أطر محددة".

وأضاف شكري أن هناك لقاء دائما بيننا وبين الدول الأخرى، لافتا إلى حرصه على تطوير العلاقات الثنائية مع مختلف الدول العربية والأجنبية".

وتابع أن "الشعب المصري هو من يقيّم مدى التزام المؤسسات والدولة بالمحافظة ورعاية حقوق الإنسان". 

وأعرب الوزير المصري عن شكره للحكومة السلوفاكية على منهجها المعتدل اتجاه مصر، مشيرا إلى أنه تم تبادل الآراء على كافة المستويات معها وأن دولة سولوفاكيا مؤيدة لثورة 30 يونيو وأن دورها في الاتحاد الأوروبي يمكنها من نقل خبرتها للشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السلوفاكي عن تقديره للحكومة المصرية لعودة الاستقرار للبلاد.

كما أعرب الوزير السلوفاكي عن سعادته بزيارة مصر، واهتمام بلاده بالتواصل والتشاور المستمر مع الحكومة المصرية، بالنظر إلى أهمية الدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك على المستوى الدولي، لا سيما في ظل عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي. 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن المباحثات بين وزيرا الخارجية تناولت المباحثات سبل تدعيم العلاقات المصرية السلوفاكية والارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب، والعلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن المحادثات بين الجانبين عكست لرغبة المتبادلة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري وتنشيط السياحة المتبادلة، وإن الجانب السلوفاكي أعرب عن اهتمامه بإبرام اتفاق مع مصر لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاق آخر لمنع الازدواج الضريبي.

 وأضاف المتحدث أن الوزير السلوفاكي اهتم بالتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه الملفات الإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا، وليبيا، والعراق، والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية الهجرة وتداعياتها على الدول الأوروبية.

وأضاف كيري‭ ‬في بيان الخارجية الأمريكية "أطالب الحكومة المصرية بالعمل مع الجمعيات والأحزاب المدنية لتخفيف القيود عن حرية‭ ‬التعبير وتأسيس الجمعيات والسماح لها ولمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية".‬‬‬‬

وأكد البيان أن ما أسماه "التضييق" على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى أي نوع من الاستقرار أو الأمن.