خطة من 4 محاور لإنقاذ الخطوط الجزائرية من الإفلاس
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر بوضع خطة إصلاح لإنقاذ الشركة المملوكة للدولة وجعلها أكثر تنافسية.
لم يكن إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية عبر العالم، هو الخطوة الأخيرة التي تتخذها السلطات لإنقاذ الناقلة الوطنية، فخطورة الأوضاع والخسائر تتطلب بعض الحلول الجذرية.
ولوقف نزيف الخسائر الذي يضرب الشركة منذ سنوات واقترابها من حد الإفلاس، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بوضع خطة إصلاح لإنقاذ الشركة المملوكة للدولة وجعلها أكثر تنافسية.
ووضع مجلس الوزراء الجزائري خطة تضمن 4 محاور لإنقاذ الخطوط الجوية الجزائرية من الانهيار.
وفي الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلقت الجزائر جميع مكاتب "الخطوط الجوية" عبر العالم (40 مكتبا)، نتيجة سوء التسيير، وجاء القرار نتيجة "استنزاف تلك المكاتب أموالا طائلة بالعملة الصعبة، وتوظفيها لعدد كبير من العمال بما يفوق حاجتها وقدرة استيعابها".
وخلال ترؤسه لمجلس الوزراء الجزائري، دعا الرئيس تبون الأحد، إلى إعادة النظر في طريقة عمل الشركة بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية مع تقليص عدد وكالاتها التجارية في الخارج.
وتعاني الخطوط الجوية الجزائرية عجزا ماليا مستمرا منذ سنوات، في وقت تجاوز عدد موظفيها 10 آلاف.
وكشف الرئيس الجزائري عن المحاور الأربعة لإنقاذ الشركة والتي تتمثل في: ضرورة إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخلي، لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة، بالموازاة مع تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست ( جنوبي البلاد) بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الأفريقية.
كما دعا إلى استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج، لا سيما نحو الأمريكيتين وأفريقيا.
وعمق تفشي جائحة كورونا وحالة الإغلاق المصاحبة منذ مارس/أذار الماضي جراح "الجوية الجزائرية" والتي ألغت قرابة 400 رحلة بسبب توقف الرحلات.
وفي عام 2018 أقرضت الحكومة الجزائرية الشركة نحو 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار المحلي لإنقاذ الشركة من شح الإفلاس، خصص منه ما نسبته 60% لتجديد أصول الشركة.
