اعتصام في لبنان ضد "إلزامية اللقاح".. والحكومة: أين القرار؟

شهدت ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، وقفة احتجاجية رفضا لإلزامية التلقيح ضد كورونا، نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مارون الخولي، قال خلال الوقفة، إن قرار الحكومة بإلزامية التلقيح للعاملين في القطاع العام وفي القطاعات الأخرى يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور اللبناني وللشرائع الدولية كافة، معتبراً أنه من المعيب على الحكومة اللبنانية تقييد الحرية الإنسانية للعاملين في قطاعاتها بلقمة العيش.

• كورونا في لبنان.. تحذير من موجة خاطفة لأوميكرون

وأضاف الخولي أن قرار الحكومة بإلزامية اللقاح لا أساس قانونيا له ولا مبرر صحيا، وهو قرار غاصب لحقوق اللبنانيين الرافضين لأخذ اللقاح. ودعا الحكومة اللبنانية إلى إلغاء قرارها وفتح باب الحوار مع مختلف الشرائح اللبنانية الرافضة للقرار.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية للقاح كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري لـ"العين الإخبارية"، أنه لا إلزامية لتلقي اللقاح في لبنان وهو أمر واضح لذلك استغرب هذا التحرك.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت اللقاح اختيارا وتنصح الجميع بتلقيه، متابعا: "نحن نعلم أن غير الملقحين يشكلون خطر زيادة الوباء على مجتمعاتهم أكثر من الملقحين".

وأضاف الدكتور البزري: "العلاقة التي تنظم علاقات غير الملقحين مع دوائر الدولة والمؤسسات الخاصة مرتبطة بإدارات الدولة نفسها والوزارات المختصة ولا علاقة لنا بها كلجنة، حيث نحن نعطي رأينا باللقاح وننصح الناس بتلقيه أما قرار التلقيح من عدمه فيرجع للأشخاص".

بعض اللبنانيين انتقدوا التحرك بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بشكل كبير، حيث سجّلت 7547 إصابة جديدة، السبت، إضافة إلى 17 حالة وفاة، وهو ما دفع وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق إلى تصوير الأمر بـ"تسونامي أوميكرون".

وتعجب بعض اللبنانيين من عدم إدراك المعتصمين كل جوانب القرار الذي يخيّر الموظفين بين التلقيح أو إجراء فحص PCR، ومن اللبنانيين من انتقد اعتصام العمال بسبب اللقاح في وقت أزمة اقتصادية صعبة يعاني منها لبنان.

كانت اللجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أوصت في شهر ديسمبر الماضي بفرض التلقيح بجرعتين من اللقاحات المعتمدة، على العاملين في كل من القطاعات العامة، أو إخضاعهم للفحص المخبري (PCR) مرتين في الأسبوع، اعتبارًا من 10 يناير/ كانون الثاني 2022، لكن وزير الصحة فراس الأبيض، أكد الأسبوع الماضي، أنه "سيتم إلزام المراجعين في المرافق أو الإدارات العامة بأخذ اللقاح أو فحص (PCR) بدءًا من فبراير/ شباط المقبل".