مصر.. الحل يطارد حزب الإخواني أبوالفتوح
المحامي سمير صبري قال إن حزب مصر القوية خالف قانون الأحزاب السياسية ورئيسه يتلقى تمويلا من جماعة الإخوان الإرهابية.
بات حزب مصر القوية، الذي يتزعمه الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، في مهب الرياح، بعد بلاغات قضائية وشكاوى طالبت بحظره وإدراجه وأعضاءه على قوائم الكيانات الإرهابية.
- حبس الإخواني أبو الفتوح 15 يوما لتحريضه ضد الدولة المصرية
- الداخلية المصرية تكشف تكليفات التنظيم الدولي للإخواني أبو الفتوح
وكان المحامي المصري سمير صبري تقدم ببلاغ إلى لجنة شؤون الأحزاب لحظر حزب مصر القوية بعد القبض على مؤسسه "أبوالفتوح"، إثر توجيهه انتقادات حادة للنظام السياسي خلال مقابلات إعلامية أجراها في لندن.
وقال صبري لـ"العين الإخبارية" إنه "تقدم بمذكرة للجنة شؤون الأحزاب السياسية لحظر الحزب، بعد الاتهامات التي طالت مؤسسه والتحريض ضد الدولة المصرية.
وتوقع أن "تعقد اللجنة اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، للنظر في المذكرة، واتخاذ قرار بحل الحزب".
وأشار سمير صبري إلى أن الحزب خالف قانون الأحزاب السياسية، ورئيسه يتلقى تمويلا من جماعة الإخوان الإرهابية، ما يتطلب معه تجميد نشاط الحزب ووقفه، لا سيما أن استمرار نشاط الحزب يشكل ضرراً جسيماً يستحيل تداركه.
وأوضح أنه تقدم أيضا بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحظر الحزب للأسباب نفسها، اختصم فيها أبوالفتوح ورئيس لجنة الأحزاب بصفتهما.
كما تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيه بإدراج أبوالفتوح وأعضاء الحزب على قوائم الكيانات الإرهابية، استناداً على قائمة الاتهامات الموجهة إليه بتولي قيادة جماعة إرهابية.
وألمح إلى أن كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتوافر في حق أبوالفتوح.
من جانبه قال الخبير الدستوري يحيى قدري إن أي حزب قائم على أساس ديني أو يمارس عمله وفقا لهذه القاعدة لا بد من حله على الفور، لأن ذلك يعد مخالفة دستورية واضحة وصريحة لنص المادة 74 من الدستور الحالي.
وطالب قدري، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، بوقف نشاط أي أحزاب تمارس العمل السياسي من منطلق ديني، ومنع إصدار تراخيص لأي أحزاب جديدة تعتمد على ذلك، حتى وإن لم تبدِ في برنامجها الاستناد إلى المرجعية الدينية.
وأسس أبوالفتوح حزبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التي حل فيها رابعا.
وعقب القبض على أبوالفتوح قرر حزب مصر القوية تعليق أنشطته بشكل مؤقت.
ووفقا للقانون المصري يحل أي حزب سياسي بناء على طلب يقدمه النائب العام إلى لجنة شؤون الأحزاب، بناء على تحقيقات أجرتها النيابة العامة أثبتت مخالفات للحزب، أو تتلقى اللجنة نفسها شكاوى تتحقق منها بنفسها، أو تطالب النائب العام بفتح تحقيق فيها.
وحال قررت اللجنة حل الحزب ترفع طلباً إلى دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بذلك.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قررت حبس القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة، من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
