أبوظبي تطلق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية
السياسة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الإمارات عبر توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة.
أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي "سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي" التي تهدف إلى وضع رؤية لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط.
وقالت الهيئة إن هذه السياسة ستُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية.
وتنسجم هذه السياسة مع الأهداف الوطنية المحددة في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لدولة الإمارات، وخطة إمارة أبوظبي، وخطة أبوظبي البحرية 2030 كما تُسهم في دعم مساعي الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في الأجندة 21 لاتفاقية التنوع البيولوجي.
وتهدف السياسة إلى تحديد سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير القطاع تتناول الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار إضافة إلى ذلك تقترح السياسة 6 مبادرات لتسريع تنمية القطاع بالإمارة وهي تحديث وتبسيط عملية إصدار التصاريح الحالية وإعداد استراتيجية لتحديد أنظمة الاستزراع والمواقع المناسبة وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاع ووضع التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية وتشجيع الابتكار والبحوث العلمية في مجال الاستزراع وتطوير خطط للاتصال والتسويق لجذب الاستثمارات لهذا القطاع؛ حيث ستتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها.
ووفقا لبيانات الهيئة فقد بلغ إنتاج مزارع الأحياء المائية المرخصة في إمارة أبوظبي خلال عام 2018 ما يقارب 810 أطنان من الأحياء المائية مثل الروبيان الأبيض والهامور والسيبريم والبلطي وغيرها بزيادة قدرها 20% عن الإنتاج خلال عام 2017 الذي بلغ 650 طنا؛ حيث بلغت قيمة إنتاج مزارع الأحياء المائية في 2018 ما يقارب 18.6 مليون درهم.
