دولة أفريقية في «حزام الانقلابات» تواجه توابع تعديل دستوري

دخلت دولة أفريقية تقع ضمن "حزام الانقلابات" مرحلة توتر سياسي على ضوء تعديل دستوري لا يحظى بدعم المعارضة.

وجددت بعض الأحزاب المعارضة في توغو وجماعات المجتمع المدني، اليوم السبت، دعوتها إلى تنظيم احتجاجات شعبية واسعة النطاق بعد يوم من موافقة أعضاء البرلمان على تعديلات دستورية، من المرجح أن تمدد حكم الرئيس فور غناسينغبي المستمر منذ 19 عاما.

وتقع توغو ضمن حزام في غرب أفريقيا يبدأ من النيجر مرورا ببوركينا فاسو وحتى مالي، حيث شهدت تلك الدول انقلابات خلال الأعوام القليلة الماضية، وتعيد تشكيل تحالفاتها الإقليمية.

وذكر ائتلاف المعارضة وموقعون آخرون في بيان أن التعديلات المتعلقة بحدود الفترات الرئاسية وكيفية انتخاب الرؤساء مناورة سياسية للسماح لغناسينغبي بتمديد ولايته مدى الحياة.

وقالوا في بيان "ما حدث في المجلس الوطني أمس انقلاب"، وكرر البيان دعوات للشعب للاحتشاد ضد التعديلات.

وأضافوا "سيُنظم حراك ضخم على مدى الأيام القليلة المقبلة لنقول لا لهذا الدستور".

وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا أمس الجمعة على عدم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، وإنما من قبل أعضاء البرلمان.

كما تنص التعديلات على تطبيق نظام حكم برلماني وتقصير فترة الرئاسة من خمس إلى أربع سنوات، مع تولي الحكم لفترتين كحد أقصى.

كما أنه لا يأخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه بالفعل في منصبه، والذي قد يمكّن غناسينغبي من البقاء في السلطة حتى عام 2033 إذا أعيد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو مرجح للغاية في ظل سيطرة حزبه على البرلمان.

ويعد قمع قوات الشرطة للاحتجاجات السياسية في توغو أمرا روتينيا خلال حكم غناسينغبي، الذي فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها، وكان قمع قوات الأمن أمرا معتادا أيضا خلال فترة حكم والده الطويلة.

وينص الدستور المعدل أيضا على استحداث دور جديد، وهو رئيس مجلس الوزراء مع صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الحكومة.