مسؤول أفريقي: حان وقت "إسكات البنادق".. القارة تحتاج للتنمية
مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي قال إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية أحد عناصر الازدهار التي ننشدها ضمن الاتحاد
قال ألبيرت موتشانغا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، إن الشرط الأساسي للتنمية هو السلام، وإن موضوع إسكات البنادق في أفريقيا أمر ضروري وسيخلق بيئة مواتية لأفريقيا آمنة ومأمونة.
وعبر عن أمنياته بإنهاء الحروب، والصراعات الأهلية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي بأفريقيا.
ودعا المسؤول الأفريقي، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات القمة الأفريقية، الخميس، إلى إيجاد كثير من الطرق لإسكات البنادق في أفريقيا.
ولفت إلى الارتباط الوثيق بين موضوع القمة إسكات البنادق والتجارة الحرة.
وقال إن فوائد التجارة الحرة ليست اقتصادية فحسب، وإنما تشجع أيضا الشعوب والأمم على العيش في سلام فيما بينها.
وأشار إلى أن عملية التجارة الحرة تقلل من إمكانات وقوع الحرب من خلال جعل الدول أكثر ترابطا اقتصاديا.
وأوضح أن مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، أحد عناصر الازدهار التي ننشدها ضمن جدول أعمال الاتحاد الأفريقي.
وأضاف: "نعمل على تحقيق تكامل أعمق بين البلدان والاقتصادات الأفريقية، بالعمل في التفاوض بشأن بروتوكولات الاستثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية".
واستعرض أهداف إنشاء منطقة التجارة الحرة لأفريقيا، وقال: "هناك أهداف عامة وأخرى محددة".
وتابع: "تتمثل هذه الأهداف في إنشاء سوق واحد للسلع والخدمات، لتسهيل حركة الأشخاص من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية وفقا للرؤية الأفريقية المتمثلة في (أفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية)".
وأكد أن من بين اهداف الاتفاقية المساهمة في حركة رأس المال والأشخاص وتسهيل الاستثمارات بناءً على المبادرات والتطورات في الدول والجماعات الاقتصادية الإقليمية.
وذكر موتشانغا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأعضاء داخل القارة والأسواق العالمية، من خلال التنويع وتطوير سلسلة القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتعاون في مجال الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.
ولفت إلى أن من بين 54 دولة وقعت على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، صادقت 28 دولة.
ومن المتوقع أن تودع دول أخرى صكوك التصديق خلال القمة المقبلة.
ودعا موتشانغا إلى ضرورة تطوير التعاون المشترك بين أمانة الاتحاد الآسيوي للتجارة الحرة والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وتطوير البنية التحتية الصحية لدعم التجارة البينية الأفريقية.
يذكر أن القمة التنسيقية الأفريقية التي استضافتها النيجر في يوليو/تموز الماضي، شهدت إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية بعد استكمال نصاب تصديقات دول القارة عليها ودخولها حيز التنفيذ.
وتهدف منطقة التجارة الأفريقية الحرة إلى إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وخلق سوق أفريقي قاري لكل السلع والخدمات.
