استطلاع لـ"العين الإخبارية".. هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟
بعد ارتفاع معدلات التضخم..
يجتمع البنك المركزي المصري الخميس 22 يونيو/حزيران الجاري، لتحديد سعر الفائدة للفترة المقبلة، فيما يكتسب الاجتماع المقبل أهمية قصوى.
ويتزامن الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري مع بدء محادثات ومناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة في إطار المراجعة الأولى للإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه الذي يقضي لمصر بالحصول على 3 مليارات دولارات لتمويل الإصلاحات، كانت تستحق الدفعة الثانية بقيمة 347 مليون دولار في مارس/آذار الماضي.
ويزيد من الزخم حول اجتماع البنك المركزي المصري المقبل أنه يأتي بعد أيام قليلة من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، فيما يزيد من اهتمام الاقتصاديين بالاجتماع عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مجدداً .
قرار البنك المركزي المصري المتوقع بشأن سعر الفائدة؟
وقال مصرفيون استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم إن البنك المركزي المصري ربما يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة، للمرة الثانية على التوالي، برغم ارتفاع معدلات التضخم.
وأكدوا أن الجدوى الاقتصادية من رفع سعر الفائدة أقل كثيراً من التثبيت، خاصة أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو كبح جماح التضخم، غير أن مسؤولين بالبنك المركزي أكدوا أن البنك المركزي المصري لديه أدوات مختلفة لمواجهة التضخم المرتفع، ورفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة للمواجهة.
وسجلت معدلات التضخم السنوي 32.7% في مايو / أيار الماضي ، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، ليظهر عودة ارتفاع معدلات التضخم مجدداً حيث كانت 30.6% في أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد حدد مستهدف لمعدل التضخم يدور حول 7% بزيادة أو نقصان 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفاً تراجعه إلى ما بين 3% و 7% في المتوسط في الربع الرابع من 2026.
ترجيح تثبيت سعر الفائدة
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن البنك المركزي المصري يتجه نجو تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم وفقاً لآخر أرقام لكنّ هناك انخفاضا في أسعار السلع عالميًا، ما يعني أن المؤشرات تؤكد تراجعه الفترة المقبلة.
وأضاف أن الارتفاع الحالي في معدلات التضخم غير مستمر ، وسيتراجع مجدداً الفترة المقبلة، مؤكداً أن البنك المركزي يمتلك أدوات أخرى لمواجهة التضخم خلافا لسعر الفائدة .
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ10% على مدار الـ15 شهراً الماضية بينها 8% العام الماضي 2022، و2% مارس/آذار الماضي في إطار استهدف مواجهة معدلات التضخم.
وأكد شوقي أن استقرار سعر الجنيه المصري في مواجهة العملات وقوته ستكون بمثابة الدعم الرئيسي لمواجهة ارتفاع التضخم، موضحًا أن الحكومة تعمل حالياً على زيادة قوة الجنيه من خلال السعي لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية من القطاعات المختلفة والإسراع في خطة الطروحات الحكومية.
واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية مع الرأي السابق، مؤكدة أن رفع سعر الفائدة يكلف الدولة أعباء ديون كبيرة، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، لذلك لن يتجه المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع الخميس 22 يونيو/ حزيران الجاري .
وأضافت أنه في حالة رفع سعر الفائدة سيكون القرار استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي ولن تزيد بأي حال على 1% حال إقرارها.
مناقشات صندوق النقد للمراجعة الأولى للإصلاح الاقتصادي
ويجري حالياً مسؤولو صندوق النقد الدولي بالقاهرة مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المتفق عليه فيه ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمهيدا لصرف الدفعة الثانية من قيمة قرض الـ3 مليارات دولار التي تبلغ 347 مليون دولار .
كان صندوق النقد الدولي أكد في تقرير سابق له على ضرورة استمرار التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي وقت سابق أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن رفع سعر الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً لاحتواء التضخم، الناتج بشكل رئيسي عن نقص الإمدادات .
وقال خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل / نيسان الماضي إن التضخم في مصر مستورد والكثير منه يرجع لنقص الإمداد والتوريد وبالتالي لا يمكن معالجة الأمر عبر رفع سعر الفائدة.
واتفق مصطفى بدرة، الخبير المصرفي مع الآراء السابقة نحو تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، غير أنه أكد وجود سيولة في السوق تحتاج إلى آليات لسحبها لمنع ارتفاع التضخم خاصة فيما يخص الإنفاق على السلع الترفيهية ، مطالباً بضرورة إيجاد آليات للتعامل مع السيولة خارج البنوك خاصة الدولار المحول من المصريين في الخارج بعيداً عن الجهاز المصرفي.
