صحيفة سويسرية تنتقد حُكم الخليفي: قضية الفساد لم تغلق

أدانت إحدى أعرق الصحف السويسرية الحكم الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية الجنائية السويسرية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة الخليفي".

وكانت المحكمة السويسرية أصدرت (الجمعة) حكمها الابتدائي بتبرئة القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، من القضية التي اتهم فيها بتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). للحصول على حقوق بث بطولتي كأس العالم 2026 و2030، رغم الحكم على الأخير بالحبس 120 يوما مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 1.75 مليون يورو.

وانتقدت صحيفة "تريبيون دي جينيف" السويسرية العريقة الحكم، وقالت في هذا الصدد: "المحاكمة الأولى التي احتضنتها سويسرا بخصوص فساد أكبر هيكل رياضي في العالم انتهت بإدانة بسيطة للغاية".

• محاكمة الخليفي.. براءة بصك الإدانة والنيابة تستعد للاستئناف
  

وتابعت: "حكم المحكمة الجنائية الفيدرالية شكل خيبة أمل كبيرة للنيابة العمومية"، خاصة أن "المحكمة اعترفت بأن خطوة الخليفي بوضع فيلا بيانكا على ذمة جيروم فالكه تعتبر رشوة".

وأضافت: "المحكمة أكدت أن الخليفي أراد التأثير على فالكه من أجل ضمان الفوز بحقوق بث مونديالي 2026 و2030 بالشرق الأوسط، كما أقرت بأن المسؤول الفرنسي أراد استغلال منصبه من أجل الحصول على منافع مادية غير مبررة".

واستطردت: "في نهاية المطاف، فإن المحكمة ذاتها رفضت إدانة ناصر الخليفي، وقامت بتوقيع عقوبة خفيفة على فالكه، بحجة أن هذه التجاوزات لم تؤثر على المصالح المادية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي غنم مبالغ مادية قياسية من عملية بيعه حقوق بث مونديالي 2026 و2030 لشبكة "بي إن سبورتس".

وأتمت: "القضاء السويسري لم يغلق نهائيا ملف القضايا المتعلقة بالفساد في كرة القدم العالمية، غير أنه بعد الحكم الذي صدر في قضية الخليفي وفالكه يبدو من الصعب الحديث عن إمكانية إدانة بعض الشخصيات المتورطة في الفساد في المستقبل".

يذكر أن بعض الصحف والمواقع العالمية سبق لها إدانة التساهل في إجراءات محاكمة الخليفي، على رأسها موقع ميديا "بارت الفرنسي"، الذي سبق له أن كشف بعض التفاصيل عن القضية، حيث أبدى اندهاشه من طريقة تعامل الادعاء العام السويسري ومحامي الفيفا مع الخليفي في المحاكمة.

وأبدى الموقع الفرنسي استغرابه من التساهل الكبير الذي أبداه الادعاء العام ومحامي الفيفا مع الخليفي، عكس ما كان عليه الحال في جلسات استجواب فالكه، الذي وجهت إليه 3 اتهامات هي سوء الإدارة والتزوير والفساد في ملف منح شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مونديالي 2026 و2030.