انعقاد القمة الخليجية الـ41 على أرض المملكة العربية السعودية وتحديداً في محافظة العلا يعكس محورية الدور الذي تضطلع به الرياض.
ويؤكد على مسؤولياتها التاريخية كشقيقة كبرى لدول المنظومة الخليجية. الجهود الخيّرة التي بذلتها قيادة الكويت، والمساعي الأمريكية لتقريب وجهات النظر، نجحت في رأب الصدع، والتوصل إلى اتفاق مهم يعزّز أواصر الود والتآخي، ويؤكد على التضامن الخليجي والعربي، ويجدّد الثقة بمسيرة دول مجلس التعاون، ويبثّ التفاؤل في المنطقة لسنوات قادمة عبر العمل الأخوي المشترك.
تعزيز الحوار خليجياً وعربياً يعني تطلعات نحو مستقبل دون توترات وقرار حكيم ومطلوب لبناء أوثق العلاقات التي لا تشوبها شائبة بين دولنا والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات ضمن إطار قيم ومظلة مجلس التعاون، بما يعزز ويوحد الكلمة والسياسة الخليجية، بعيدا عن أي تصرف أو ممارسة أو اجتهاد يخل بالمنظومة الخليجية، ويعطي لأعدائنا الفرصة للإضرار بمصالحنا.
صحيح أن تعزيز الحوار الخليجي الذي أكدته قمة العلا تطور مهم في قضية ظلّت تشغل شعوب المنطقة والعالم منذ بضع سنوات؛ بيد أن الوحدة الخليجية، وتماسك البنيان الخليجي بوجه المخاطر التي تهدد المنطقة يمثلان إنجازاً أكبر، يجب عدم إغفاله في ضوء الاستفزازات الإيرانية التي تهدد بإغراق المنطقة ودول العالم في نزاعات وصدامات يائسة.
اتفاق العلا هو خطوة مهمة نحو طي الخلافات وإعادة بناء البيت الخليجي وفق قواعد أخرى لا تسمح بتساهل أو تسيب أو تجاوزات قادت إلى هذه القطيعة. وتبدو المرحلة الماضية مليئة بالدروس، التي تفرض إعادة قراءة ما تغيّر في هذا العالم وما طرأ على مزاج أهل الخليج أنفسهم.
الفرصة الآن حقيقية وسانحة أمام قطر لإعادة الثقة بسياساتها وعلاقتها الخليجية، ومكافحة الإرهاب، ووقف الإعلام المضلل، وغلق الباب في وجه أعداء الخليج الذين يستغلون أي خلاف بين دول الخليج من أجل تهديد السلم والأمن الخليجي والدولي، فقطر دولة خليجية وشقيقة لا ينبغي لها أن تبقى معزولة عن جيرانها، وعودتها لعمقها الخليجي لا تمس سيادتها أبداً. وكما يقال "الأفعال أبقى من الأقوال"، والمرحلة القادمة ستكون السياسات تحت المجهر لاختبار مدى الجدية والالتزام بعد الترحيب باتفاق العلا.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
