تبرئة أمين عام حزب بوتفليقة من تهم فساد بالجزائر
برأت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، آخر أمين للحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهم فساد.
وقرر مجلس قضاء الجزائر تبرئة محمد جميعي الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الحاكم سابقاً من تهمتي "سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي خلال تأدية مهامه"، ويتعلق الأمر بالصحفي المثير للجدل سعد بوعقبة.
ونفى "جميعي" خلال المحاكمة كل التهم الموجهة له، واتهم الصحفي "بوعقبة" بأنه "لفق له تهماً بالفساد في 28 مقالاً" نشرها في صحف محلية.
وفي 30 سبتمبر/أيلول 2020، أدانت محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة محمد جميعي عامين حبساً بينها سنة غير نافذة، ليستفيد من الإفراج بعد أن قضى عقوبة عام حبساً عقب سجنه في سبتمبر/أيلول.
وفي 19 سبتمبر/أيلول 2019 أودع السكرتير الأول لحزب بوتفليقة السجن المؤقت مع زوجته، وكشفت وسائل إعلام محلية بأن القضاء الجزائري وجه له تهماً تتعلق بـ"المشاركة في إتلاف مستندات رسمية، والمساهمة في إتلاف ملفات قضائية، وتهديد الغير".
ووجهت لزوجته تهمة "انتحال صفة" دون أن توضح التقارير الصحفية المحلية صفة الشخصية التي انتحلتها.
ومطلع الشهر الماضي، قضت المحكمة العسكرية بولاية البليدة (وسط) بتبرئة السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمتي "التآمر على سلطتي الدولة والجيش"، فيما تقرر متابعته في عدة قضايا فساد ونقل إلى سجن الحراش المدني.
كما برأت المحكمة ذاتها ومن التهم نفسها الجنرال المتقاعد محمد مدين رئيس جهاز المخابرات الأسبق والجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية الأسبق، وقررت الإبقاء على الأخير رهن السجن العسكري لمتابعته في قضايا أخرى لم يتم الكشف عنها.
والخميس الماضي، قضت محكمة جزائرية، في أحكام نهائية، بسجن رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى 15 عاما، وعبدالمالك سلال 12 عاما في قضايا فساد.
وقرر مجلس قضاء الجزائر تثبيت الأحكام الأولية بالسجن الصادرة العام الماضي ضد رئيسي وزراء ووزراء سابقين ورجال أعمال في قضيتي "مصانع تركيب السيارات الأجنبية" و"التمويل الخفي" لحملة عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية غداة ترشحه لولاية خامسة مطلع 2019.
