الجزائر تدعم "إعلان القاهرة" وتدعو لتنسيق الجهود

الخارجية الجزائرية تؤكد تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار الليبي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي الصراع في ليبيا.

أعلنت الجزائر، الأحد، دعمها لـ"إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا والمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن الحل السياسي في جارتها الشرقية لن يكون ناجعاً إلا "وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي" وبإشراك دول الجوار. 

وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، الأحد، بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، دعت فيه كل الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.

• بعد اجتماع ثلاثي بالقاهرة.. بنود مبادرة حل الأزمة الليبية
• مصر تعلن التوصل لمبادرة لإنهاء الصراع في ليبيا
  

وأكد البيان على تمسك الجزائر بالدور المحوري لدول الجوار الليبي المساعد على إيجاد حل سياسي شامل من خلال الاعتماد على الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضان وحدة أراضيه.

وشددت على أن الحل يجب أن يكون مرتبطاً بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.

وجددت الجزائر موقفها ورؤيتها لحل الأزمة في ليبيا المبني على "الوقوف على مسافة واحدة بين الفرقاء".

كما شددت على الجهود التي بذلتها "على مختلف الأصعدة للتوصل إلى تسوية سياسية بدءا بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار".

وأوضح أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من السادسة صباح يوم الإثنين المقبل.

وأشار السيسي إلى أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وأضاف الرئيس المصري أن المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا. 

يشار إلى أن المبادرة المصرية أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران الجاري.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.