في يوم واحد.. وزيرتان من عهد بوتفليقة بالحبس المؤقت
أصدر القضاء الجزائري أحكاما قضائية بحق ثلاثة من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بينهم وزيرتان سابقتان.
والوزيرتان المعنيتان اللتان صدر بحقهما حكم بالحبس المؤقت، هما هدى فرعون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجميلة تمازيت للصناعة.
وجاء الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، عقب مثولهما أمام غرفة الاتهام بالمحكمة، بعد 11 شهراً من التحقيقات معهما.
وأتى قرار وضع فرعون رهن الحبس المؤقت بعد ورود اسمها في قضية فساد رجل الأعمال رضا كونيناف وعائلته المقربة من عائلة بوتفليقة، وحيث عن تورطها في "منح امتيازات غير قانونية لشركة خاصة بالإنترنت تابعة للإخوة كونيناف سنة 2014" اسمها "موبيليك"، أتت بخسائر فادحة للخزينة العمومية قدرتها التحقيقات الأمنية بنحو 30 مليون دولار.
أما تمازيت فوجّه لها القضاء اتهامات خلال فترة إدارتها "مجمع الرياض السياحي" بالعاصمة، في وقت ذكرت تقارير إعلامية محلية بأنها متهمة "ببيع عتاد مطاحن تابعة للمجمع بصفتها خردة حديدية، مقابل حصولها على أموال بطرق غير قانونية"، وكذا امتلاكها عقارات واستثمارات بطرق مشبوهة في فرنسا.
وبذلك يرتفع عدد وزيرات بوتفليقة اللواتي قرر القضاء الجزائري وضعهن في الحبس المؤقت إلى 3 بتهم فساد، بعد خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ولازالت قضيتها تحت التحقيقات القضائية والأمنية.
فيما بلغ إجمالي الوزراء السابقين من عهد بوتفليقة المسجونين بأحكام نهائية أو في السجن المؤقت 15 وزيراً، أبرزهم عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق الذي صدر بحقه حكم بالسجن 10 أعوام في قضية رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، فيما تتواصل التحقيقات في قضايا فساد أخرى متورط بها
سقوط مقربين من بوتفليقة
من جانب آخر، دانت محكمة محافظة تيبازة، الثلاثاء، والي العاصمة الأسبق (محافظ) عبد القادر زوخ بالسجن 9 سنوات نافذة في قضية فساد المدير الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت المقرب من رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.
ووجهت المحكمة تهماً للمحافظ الأسبق المعروف بقربه من السعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس الجزائري السابق، تتعلق بمنح امتيازات بطرق غير قانونية لعائلتي هامل وطحكوت، وأمرت بإيداعه السجن داخل الجلسة.
كما حكمت بغرامة وتعويض مالي للخزينة العمومية على "عبد القادر زوخ"، وصلت قيمتها الإجمالية 11 مليون دينار (84 ألف دولار).
ووجه القاضي أيضا تهماً ثقيلة لوالي العاصمة الأسبق، تتعلق بـ"التبديد العمد لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، وإساءة استغلال الوظيفة أو المنصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
ويرتقب أن يمثل أيضا الوالي الأسبق أمام القضاء الجزائري بتهم فساد أخرى بعد ورود اسمه في قضايا فساد وزراء سابقين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة.
في سياق متصل، أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكامه النهائية ضد النائب الأسبق المثير للجدل بهاء الدين طليبة عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقاً في عهد النظام السابق، والذي كان يرأسه شرفياً عبد العزيز بوتفليقة.
ودانت المحكمة "طليبة" بـ7 أعوام سجناً نافذاً في فضيحة بيع الأصوات الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 2017، وحصل خلالها الحزب الحاكم السابق على أغلبية المقاعد البرلمانية.
وكذا مصادرة جميع أملاكه، وفرض غرامة مالية على المتهم بقيمة 8 ملايين دينار (61 ألف دولار)، مع توجيه تهم أخرى بالفساد تتعلق بـ"مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
ويرافق أيضا النائب الأسبق بهاء الدين طليبة في السجن لفترة 7 سنوات "اسكندر" نجل الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم السابق جمال ولد عباس، فيما حكم على ابنه الثاني بـ20 سنة سجناً غيابياً وإصدار مذكرة توقيف دولية بعد هروبه للوجهة مجهولة العام الماضي.
