آلاف المتظاهرين بالجزائر يطالبون بـ"إعادة السلطة للشعب"
مظاهرات الجمعة الـ27 ترفض لجنة الوساطة وتطالب بشخصيات وطنية تقود الحوار، وإجراء الانتخابات بدون رموز نظام بوتفليقة.
واصل الجزائريون مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الـ27 على التوالي في احتجاجات ومسيرات شعبية لم تعش مثلها الجزائر من قبل.
- الجزائر في أسبوع.. دعوات لحل الحزب الحاكم وحملة لفضح مؤامرات"الحمدين"
- إيداع وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح الحبس المؤقت بتهم فساد
وطالبت مظاهرات الجمعة الـ27 بالتغيير الجذري للنظام، رافضة لجنة الوساطة ومطالبة بشخصيات وطنية تقود الحوار وإجراء الانتخابات بدون رموز نظام بوتفليقة.
ورغم تراجع زخم المظاهرات، إلا أن الآلاف خرجوا في عدد من محافظات البلاد؛ للتأكيد على جملة من المطالب التي رفعوها منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي؛ من بينها رفضهم بقاء رموز نظام بوتفليقة في الحكم.
كما طالب المحتجون برحيل من سموهم "بقايا الفاسدين من نظام بوتفليقة"، ورددوا هتافات وحملوا شعارات من أبرزها: "لا حوار ولا انتخابات مع العصابات"، "دولة مدنية وليست عسكرية"، "الشعب يريد تطبيق المادتين 7 و8"، "مطالبنا صغيرة "7 + 8"، "يا حنا يا نتوما، ماناش حابسين" (نحن أم أنتم، لن نتوقف) وهو الشعار الذي ردده المتظاهرون في ساحات وشوارع العاصمة الجزائرية.
وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للجنة الحوار والوساطة، وفي بعض المحافظات طالب المحتجون برحيل رئيسها كريم يونس، وطالبوا بشخصيات وطنية لقيادة الحوار دون اللجنة الحالية.
وانتقد المحتجون كل الأطراف السياسية التي قبلت باللجنة، معتبرين أنها "مسرحية من صنع السلطة" على حد تعبيرهم، ورددوا هتافات من بينها "لجنة الحوار من صلب النظام، لا انتخابات بوجود الباءات".
وعادت مطالب إطلاق سراح سجناء الرأي وإرساء دولة القانون إلى الواجهة، بينما رفع متظاهرو بعض المحافظات من بينها قسنطينة الواقعة شرق الجزائر لافتات عبرت عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة ضد نظام بوتفليقة، كان من أبرزها "نصف عام من الحراك حققنا ما لم نحققه في 57 سنة".
وانقسم المراقبون والمتابعون في الجزائر حول استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، بين من يصفها بـ"قوة الرفض" والطريقة الأنجع للضغط على صناع القرار لتحقيق بقية المطالب المرفوعة، وعامل إنقاذ للبلاد من مخلفات نظام بوتفليقة من كل أنواع الفساد، وعدم تكرار نموذج نظام بوتفليقة في مستقبل بلادهم.
وحذر المتظاهرون من اختراق الحراك الشعبي من قبل أطراف داخلية وحتى خارجية، تحاول تنفيذ وتمرير أجندات لصالحها، تقودها الأجنحة القوية في نظام بوتفليقة المتضررة من أحكام السجن المؤقت بتهم فساد، وأطراف أجنبية خسرت أوراقها المتعددة في الجزائر، سواء من المسجونين أو من المبعدين عن أي حل سياسي مرتقب، خاصة التيارات الإخوانية منها.
ووسط كل ذلك، تسابق السلطات الجزائرية الزمن ومعها جزء كبير من أقطاب المعارضة والمجتمع المدني وممثلين عن الحراك، لإيجاد أرضية متفق عليها لإجراء الانتخابات الرئاسية والعودة إلى الشرعية الدستورية التي باتت هاجساً كبيراً لكثير من الجزائريين المتخوفين من تكرار سيناريو التسعينيات.
