انتعاش طفيف للتجارة الإلكترونية في الجزائر
دراسة تكشف بأن 6 % من الجزائريين يستفيدون من التجارة الإلكترونية عن طريق البيع أو الشراء.
يؤكد المختصون ومعهم الحكومة الجزائرية، أن الجزائر لازالت من الدول المتأخرة جدا في مجال التجارة الإلكترونية خاصة مع عدم تكيف النظام المصرفي الجزائري مع متطلبات السوق والتكنولوجيا الحديثة.
غير أن نشاط التجارة الإلكترونية عرف تطوراً "طفيفاً" في العامين الأخيرين، وفق ما أكدته دراسة عن عدد من الدول الأفريقية من بينها الجزائر لموقع "Jumia" المختص في التجارة الإلكترونية.
وكشفت الدراسة أن 6 % من الجزائريين "يستفيدون من التجارة الإلكترونية، سواء عن طريق البيع أو الشراء".
- بعد تردد سنوات.. الجزائر تتجه لاعتماد التجارة الإلكترونية
- تراجع العجز التجاري للجزائر في أول شهرين من 2018
وأكدت دراسة "Jumia" أن النسبة المعبر عنها تؤكد بأن "عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت بالجزائر قد ارتفعت بشكل كبير منذ العام الماضي".
وفي تحليلها للعوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع حتى وإن كان طفيفاً بحسب كثير من المختصين الذين تحدثت معهم "العين الإخبارية"، ذكرت الدراسة بأنها تنحصر في " انتشار الهواتف الذكية في أوساط مختلف شرائح المجتمع الجزائري، وتطور محتوى صفحات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل وغيرها".
وأكدت الدراسة بالأرقام "مدى عدم اهتمام الجزائريين بالتجارة الإلكترونية"، إذ كشفت عن وجود 20 مليون جزائري يمتلكون حسابات بنكية، غير أن 2.5 مليون من هؤلاء فقط يمتلكون بطاقات ائتمان؛ أي ما نسبته 6 %، وهم الذين بإمكانهم القيام بعمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت.
وعن مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الدراسة عن وجود 3.4 مليون جزائري يملكون حسابات عبر أنستقرام، من بينهم 62 % رجال و38 % نساء، وهو رقم قياسي بحسب كثير من المختصين الذين أكدوا في وقت سابق أن الجزائريين لا يفضلون هذا الموقع مقارنة بالأخرى، إضافة إلى امتلاك قرابة "نصف سكان الجزائر" حسابات شخصية على موقع فيسبوك؛ أي ما يعادل حوالي 21 مليون جزائري من أصل ما يقارب 42 مليون جزائري.
وذكر المختص في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، فؤاد العربي، في حديث مع "العين الإخبارية"، أن "ثقافة التجارة الإلكترونية لازالت بعيدة عن الجزائريين لعدة أسباب موضوعية"، رغم توقعه بأن تشهد "طفرة نوعية" في السنوات القادمة.
وذكر محدثنا أن من أسباب "تجنب" الجزائريين لهذا النوع من التجارة هو "ارتفاع قيمة بطاقات الائتمان عند كثير من البنوك الجزائرية والأجنبية الناشطة بالجزائر، إضافة إلى عدم ثقة كثير من الجزائريين في النظام المصرفي، خاصة مع تعرض كثير منهم للسرقة بعد شرائهم منتجات عبر الإنترنت، سواء بأن تصل منقوصة أو بألا تصل نهائياً في بعض الحالات، دون أن ننسى الوضع الاجتماعي للجزائريين جراء الأزمة الاقتصادية الذي حد من نشاطهم التسويقي".
وأكد المختص في حديثه "للعين الإخبارية" أن "إقرار الحكومة الجزائرية قانوناً للتجارة الإلكترونية لأول مرة، سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو بناء الثقة التي تعتبر الأساس في نجاح هذا النوع من التجارة".
لكنه علق على نسبة 6 % ممن يملكون بطاقات ائتمان، وقال "إن بعضاً من مستخدمي هذا النوع من البطاقات في الجزائر لا يستعملونها بغرض الشراء الإلكتروني، بل يحتاجونها في تنقلاتهم خارج البلاد، خاصة إلى أوروبا، عوض أن يحملوا معهم سيولة مالية قد تعرضهم للمساءلة القانونية في الجزائر، وبالتالي فإنني أرى أن النسبة لا تعني بالضرورة عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في الجزائر".
- قوانين الاستثمار .. "معضلة" الجزائر ومطالب دولية بالتغيير
- الجزائر تتجه لإعادة نظر شاملة في سياسة الدعم الحكومي مطلع 2019
من جانب آخر، أشار مدير موقع "Jumia" سفيان بودري، في تصريحات صحفية أن "الموقع يعرف إقبالاً من قبل الرجال أكثر من النساء فيما يتعلق بعمليات الشراء عبر الإنترنت".
وكشف بأن "الطلبات التي تلقاها الموقع من الرجال وصلت إلى 55 %، ومن النساء 45 %، وغالبية مشترياتهم تتمثل في التجهيزات الإلكترونية والهواتف ومنتجات تتعلق بالتجميل والألبسة".
وكان البرلمان الجزائري، قد صادق في 20 فبراير/شباط الماضي بالأغلبية على قانون التجارة الإلكترونية الذي تقدمت به حكومة أحمد أويحيى، شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويضمن القانون تعميم الدفع الإلكتروني في جميع التعاملات المالية، وكذا إلزام المحلات التجارية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، التي تسمح للزبائن تسديد المشتريات ببطاقاتهم الذكية دون الحاجة إلى حمل الأموال الورقية والنقدية.
إضافة إلى اشتراطه توطين المواقع الإلكترونية المحلية بـ "Dz" كشرط للبيع، كما يفرض على التاجر وضع صور للمُنتَج وتحديد سعره وآجال تسليم البضاعة، مع تكفل بريد الجزائر باقتناء 50 ألف جهاز للدفع الإلكتروني.
