"جبهة التحرير" يتصدر تجديد مجلس الأمة بالجزائر
عزز حزب "جبهة التحرير الوطني" موقعه في المشهد السياسي الجزائري للمرة الثالثة بأقل من عام في انتخابات تجديد مقاعد "مجلس الأمة".
والأحد، حصل الحزب المعروف اختصارا بـ"الأفالان" على أكبر مقاعد مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري) في انتخابات التجديد النصفي لأعضائه التي تتم كل 5 سنوات.
- محليات الجزائر.. انتخابات بلا مفاجآت والبرلمان يرسم الخارطة
- رسميا.. "جبهة التحرير" والمستقلون يكتسحون انتخابات الجزائر
ووفق ما أعلنه محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، فقد تحصل حزب "جبهة التحرير" على 26 مقعدا.
فيما حقق المستقلون المفاجأة بعد أن جاؤوا بالمرتبة الثانية وحصولهم على 13 مقعدا، ثم "التجمع الوطني الديمقراطي" بـ11 مقعدا.
وكانت خيبة جماعة الإخوان "أكبر من المتوقع" في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، عقب اكتفائهم بـ6 مقاعد لكل من ما يسمى "حركة البناء الوطني" (5 مقاعد) وما يعرف بـ"حركة مجنمع السلم" (مقعد واحد).
وتجرى انتخابات التجديد النصفي للغرفة الأولى للبرلمان الجزائري عبر المجالس المنتخبة وليس بالاقتراع الشعبي المباشر كما هو معمول به في انتخابات "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الثانية للبرلمان).
ويعطي الدستور الجزائري صلاحيات لرئيس البلاد بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة أو ما يعرف بـ"الثلث الرئاسي".
و"مجلس الأمة" هو الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري وتم إقرارها في دستور 1996 ويعد بمثابة "مجلس الشيوخ" رغم أن جزء كبيرا من أعضائه محسوبين على الشباب، فيما يترأسه المناضل السابق بالثورة الجزائرية صالح قوجيل البالغ من العمر 90 عاما.
وهذه المرة الثالثة التي يتصدر فيها حزب "جبهة التحرير" نتائج انتخابات المؤسسات المنتخبة في الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت العام الماضي، لكنه خسر للمرة الأولى منذ 2002 الأغلبية المطلقة، وهو الحزب الذي ترأسه الرئيس الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية استقالته من منصبه في أبريل/نيسان 2019 على وقع احتجاجات شعبية.
و"جبهة التحرير" هو أقدم حزب في الجزائر تأسس عام 1954 مع اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962) وكان الممثل الرسمي للثورة الجزائرية.
وكان لافتاً في انتخابات التجديد النصفي لمقاعد مجلس الأمة "تثبيت" الخارطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وفي الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الفارط.
