بأجندة أمنية.. قمة رئاسية بين الجزائر ومالي

اتفقت الجزائر ومالي، الأحد، على تكثيف التنسيق الأمني بينهما، لاستتباب الأمن وتهدئة الأوضاع بالجارة الجنوبية للجزائر.

يأتي ذلك، خلال أول قمة رئاسية بين الجزائر ومالي استضافتها الجزائر العاصمة منذ الإطاحة بحكم إبراهيم أبو بكر كايتا في أغسطس/ آب  2020 الماضي.

• في ثالث زيارة لوزير خارجية الجزائر لمالي.. اتفاق السلام يتصدر
• انقلاب مالي يفاقم الضغوط على الجزائر ودول الساحل
  

وعقد الرئيس الجزائري، مساء الأحد، قمة بقصر "المرادية" الرئاسي مع نظيره المالي باه أنداو الذي شرع، السبت، في أول زيارة للجزائر منذ تعيينه رئيساً مؤقتاً للبلاد في 25 سبتمبر/أيلول 2020.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أبدى تبون استعداد بلاده لمساعدة مالي على تهدئة الأوضاع، قائلا إن "الجزائر رهن إشارة إخواننا في مالي فيما يرونه مناسباً للمرحلة الحالية لتهدئة الأوضاع وللتحضير للانتخابات  المقبلة".

وقالت الرئاسة الجزائرية في وقت سابق إن أجندة زيارة الرئيس المالي المؤقت، والتي غلب عليها الطابع الأمني، تندرج في إطار تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر 2015.

وقادت الجزائر، خلال مراحل متفرقة، جهود وساطة برعاية أممية، بين باماكو وحركات مسلحة ناشطة شمالي البلد الأخير، في أزمة انتهت بتوقيع اتفاق سلام، اعتبرته الأمم المتحدة ناجعاً، غير أن تطبيقه اتسم ببطء شديد.

وبعد وساطة جزائرية دامت 8 أشهر في 5 جولات، وقعت حكومة مالي مع 6 حركات مسلحة اتفاق سلام تضمن إنهاء الحرب شمالي البلاد.

ووضع هذا الاتفاق آلية تفاهم بين الجانبين لوضع خارطة طريق لنزع كل أشكال التسلح، وبسط سيطرة الجيش المالي، مع إدماج الحركات المسلحة في الجيش والشرطة وأجهزة مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات تنموية وأخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية لمناطق الشمال.

والشهر الماضي، ترأس وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أول اجتماع للجنة متابعة اتفاق السلام بمالي، في إطار زيارة تعتبر الثالثة له منذ الانقلاب.

كما ترأس الوزير الجزائري،الخميس الماضي، الدورة 42 للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، والتي تحتضنها للمرة الأولى مدينة كيدال الواقعة شمالي البلاد.

ويقول الخبراء الأمنيون إن الجزائر باتت منذ الإطاحة بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 محاطة بحدود ملتهبة وسط تزايد للنشاط الإرهابي والتوترات الأمنية والسياسية في معظم حدودها الشرقية والجنوبية وفي عموم منطقة الساحل.

وتفرض السلطات الجزائرية منذ نحو عقد كامل طوقاً أمنياً وعسكرياً على طول حدودها مع مالي، خصوصاً بعد الكشف عن محاولة تنظيمات إرهابية تنشط في الشمال المالي اختراق الحدود الجزائرية.