سياسة

البرلمان الجزائري يعلن الأربعاء موعدا لانتخاب رئيسه الجديد

الثلاثاء 2018.10.23 12:16 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 278قراءة
  • 0 تعليق
 سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري المقال - أرشيفية

سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري المقال - أرشيفية

أعلنت أمانة البرلمان الجزائري، الإثنين، عقد جلسة عامة، الأربعاء ، لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني خلفا لسعيد بوحجة الذي أطاحت به الكتل النيابية للموالاة. 

وأصدرت الأمانة بيانا عقب اجتماع هذا الشأن قالت فيه إنه تقرر عقد جلسة علنية، يوم الأربعاء، يتم خلالها التصويت على شغور المنصب وانتخاب رئيس جديد. 

وستكون هذه الجلسة آخر حلقة في مسلسل الصراع بين سعيد بوحجة ونواب المولاة والذي دام 3 أسابيع وانتهى بالإطاحة به، الأربعاء الماضي، بإعلان منصبه شاغرا في وقت صرح هو لوسائل الإعلام المحلية أن الخطوة غير قانونية، لأنه لم يقدم استقالته ولا يعاني من عجز صحي.

ووفقا للمادة 114 من الدستور الجزائري ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب. 

وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن فوز المترشح الحاصل على الأغلبيّة، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

وعقد قادة أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية زوال، اليوم، اجتماعا بقصر الحكومة ترأسه رئيس الوزراء أحمد أويحي لبحث مسألة انتخاب خليفة لبوحجة. 

ويرجح، وفق مصادر نيابية، أن تتم خلال الاجتماع تزكية هذه الأحزاب لمرشح يقدمه الحزب الحاكم لخلافة بوحجة، وهو ما يجعل المنصب محسوما مسبقا، لأن هذه الأحزاب تمتلك الأغلبية المطلقة في البرلمان وسيكون ترشح نواب معارضين مجرد خطوة شكلية. 

ولم تتسرب حتى الآن أي معلومة حول الاسم الذي سيحظى بتزكية الحزب الحاكم والذي ينتظر أن يعلن عن مرشحه، غدا الثلاثاء، في اجتماع للنواب مع الأمين العام جمال ولد عباس. 

وكان مصدر من الحزب الحاكم صرح لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، بأن الترشح لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني تحكمه عدة اعتبارات سياسية.

وأوضح أن "أولها هو أن المنصب سيكون من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) كما في السابق، وبالتالي سيقوم الحزب بتزكية أحد نوابه الذي تتوفر فيه الشروط لذلك وعرضه على حلفائه في أحزاب الموالاة لتزكيته قبل عرض الأمر على التصويت".

وأشار إلي أن الاعتبار الثاني هو أن يكون هذا الشخص يحظى برضا رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الحزب وذلك مرتبط بمساره السياسي بدعم برنامج الرئيس وسياساته.

وبالنسبة للاعتبار الثالث فهو، وفق المصدر نفسه، "كما جرت العادة خلال السنوات الماضية تتم مراعاة التوازن الجهوي (المناطقي) في شغل المناصب العليا للدولة، وبالتالي فهذا المنصب سيكون من نصيب شخصية من الشرق الجزائري كون رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ينحدر من الغرب الجزائري".

تعليقات