قيادي جزائري يكشف لـ"العين الإخبارية" موعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان
العضو القيادي في الحزب الحاكم بالجزائر يكشف لـ"العين الإخبارية" عن موعد انتخاب والانتماء السياسي لرئيس البرلمان الجزائري القادم.
كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية في البرلمان الجزائري عبد الرحمن سي عفيف، لـ"العين الإخبارية"، عن موعد انتخاب والانتماء السياسي لرئيس البرلمان الجزائري القادم.
- الحزب الحاكم بالجزائر لـ"العين الإخبارية": انتخاب بديل لرئيس البرلمان الأسبوع المقبل
- ٍرئيس البرلمان الجزائري لـ "العين الإخبارية": دعمي مطلق لبوتفليقة
وفي تصريح خص به "العين الإخبارية"، كشف العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر "أن انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني سيكون يوم الأربعاء 24 أكتوبر القادم".
وللمرة الأولى يكشف الحزب الحاكم عن الانتماء السياسي لرئيس البرلمان القادم، الذي سيخلف السعيد بوحجة المنتمي لجبهة التحرير الوطني الحاكمة، حيث أكد لـ"العين الإخبارية" أنه "سيكون من حزب جبهة التحرير الوطني".
ويعد تصريح العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم "نفيا" للشائعات التي تحدثت عن وجود صفقة بين جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (صاحب المركز الثاني في البرلمان الجزائري من حيث عدد المقاعد)، بأن تتولى جبهة التحرير رئاسة مجلس الأمة وحزب التجمع رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
من جانب آخر، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية في البرلمان الجزائري عبد الرحمن سي عفيف في تصريحه لـ "العين الإخبارية"، إلى أن اجتماع الكتل النيابية التابعة لأحزاب الموالاة، الذي عُقد مساء الإثنين، مع "أحمد أويحيى بصفته وزيرا أول، وليس أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي".
واعتبر مراقبون أن اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى "دليل على أن رئاسة البرلمان ستعود إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه أويحيى"، وهو ما نفاه العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف في تصريحه لـ"العين الإخبارية".
ويعد تصريح العضو القيادي في الحزب الحاكم بالجزائر تأكيدا لما انفردت به "العين الإخبارية" عن انتخاب خليفة لسعيد بوحجة في غضون أسبوع، بحسب ما أكده الناطق الإعلامي باسم جبهة التحرير الوطني الحاكم لـ"العين الإخبارية".
- رئيس البرلمان الجزائري لـ"العين الإخبارية": متمسك بقوانين الجمهورية وليس بالمنصب
- نواب أحزاب الموالاة بالجزائر يغلقون مقر البرلمان في تحد لرئيس المجلس
وأقرت اللجنة القانونية في البرلمان الجزائري، الخميس الماضي، حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ودعت نواب البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد خلفا للسعيد بوحجة.
كما أعلن مكتب البرلمان الجزائري، الأحد الماضي، رفع التجميد عن أنشطة المجلس، وكشف رئيس لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني توفيق طورش في تصريح لوسائل إعلام جزائرية، أن "اللجنة استلمت مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) من مكتب المجلس مباشرة بعد رفع التجميد".
وأشار في المقابل، إلى أن القانون الجزائري يحدد مهلة 47 يوما لمناقشة مشاريع القوانين على مستوى البرلمان، "واستُهلك منها 20 يوما"، وهو ما يعني بحسب المسؤول الجزائري أنها "غير كافية لمناقشة المشروع بشكل عادي".
