الداخلية الجزائرية: تجنيد كل الوسائل لضمان التحضير الأمثل للانتخابات

وزارة الداخلية الجزائرية تصدر بيانا تعلن فيه بدء التحضير للانتخابات رغم الحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة ودعوات بتأجيلها.

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، مساء السبت، استمرارها في التحضير للانتخابات الرئاسية، وضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لضمان ذلك.

• احتجاجات الجزائر.. من شرارة أكتوبر 1988 إلى حراك مارس 2019
• بوتفليقة يشيد بالطابع السلمي للمسيرات ويحذر من اختراقها
  

وذكر بيان صادر عن الداخلية الجزائرية، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، "أن لقاء جمع السبت الأمين العام لوزارة الداخلية صلاح الدين دحمون مع الإطارات المركزية للوزارة.

وكشف عن أجندة الاجتماع التي ناقشت "مختلف الجوانب اللوجستية والتحضيرية للعملية الانتخابية داخل الوطن، وكذا العمليات الجارية للتحضير لانتخاب الجالية الجزائرية بالخارج والتكفل ببعثات الملاحظين الدوليين".

ودعا البيان مسؤولي الوزارة إلى "ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء، لا سيما الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وكذا تسهيل عمل بعثات المراقبين الدوليين وتمكينها من أحسن ظروف الإقامة بالجزائر"، وفق ما جاء في البيان.

وأشارت الوزارة الجزائرية إلى اتفاقها مع مسؤولي الوزارة على "ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية قصد ضمان التحضير الأمثل لهذا الموعد الانتخابي المهم".

ونوه البيان "بالتقدم الجيد في مجال عصرنة النسق الانتخابي واستغلال الوسائط التكنولوجية، مع ضرورة العمل على تقريب مراكز التصويت من المواطنين من خلال المراكز الجديدة، التي تم استحداثها، لا سيما في المناطق السكنية الجديدة، وكذا الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية".

ولم يذكر بيان وزارة الداخلية الجزائرية تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية التي حدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تاريخها في 18 أبريل/نيسان المقبل على عكس بيانات الوزارة في المواعيد الانتخابية السابقة، فيما أشار مراقبون إلى أن الاجتماع كان مبرمجاً من قبل، وتنظيم الانتخابات في الجزائر يبقى من صلاحيات وزارة الداخلية.

ويأتي إصدار بيان الداخلية الجزائرية في خضم تصاعد حراك شعبي مناهض لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، ومطالبة المعارضة الجزائرية بضرورة "تأجيل الانتخابات الرئاسية"، والتي اعتبرت أن "إجراءها في موعدها يشكل خطراً على مستقبل الأمة"، كما ذكر بيان عنها الخميس الماضي.

ومن المرتقب أن يعلن المجلس الدستوري الجزائري، خلال الأسبوع الحالي، قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب الكشف عن عدد ملفات الترشح التي أودعت إلى مقره، وبلغ عددها 21 ملفاً من أصل 182 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح من وزارة الداخلية الجزائرية.