"جبايتك".. نظام معلوماتي جديد لردع المتهربين ضريبيا في الجزائر

الحكومة الجزائرية تقرر "رفع العصا" في وجه رجال المال والأعمال المتهربين من دفع الضرائب بقرارات جديدة تطبق بداية 2019.

كشفت الحكومة الجزائرية عن إجراءات جديدة و"صارمة" لزيادة التحصيل الضريبي، لا سيما من رجال الأعمال والمال، ووصفت تلك الإجراءات بـ"العصا في وجههم".

• الجزائر تتوقع مواصلة احتياطي النقد الأجنبي للارتفاع
• الجزائر تبحث التخلي عن "التمويل غير التقليدي" في موازنة 2019
  

وأعلن وزير المالية الجزائري عبدالرحمن رواية عن استراتيجية حكومة بلاده الجديدة للتحصيل الضريبي، خاصة فيما يتعلق برجال المال والأعمال المتهربين من دفع الضرائب.

وقال راوية، أمام نواب البرلمان الجزائري، إن الحكومة الجزائرية "سترفع العصا في وجه هؤلاء، وستحاسب كل من يتهرب من دفع الضريبة".

وكشف الوزير الجزائري عن آلية جديدة لتحصيل الضرائب تضمنتها موازنة 2019، من خلال تسجيل رجال المال والأعمال في سجل وطني "للمحتالين ضريبياً"، مستعينا بخبرة دولية.

كما أعلن وزير المالية الجزائري عن تطبيق وزارته نظاماً معلوماتياً جديداً يسمى "جبايتك"، يعمل على تبسيط "الواجب الضريبي" ويردع المتهربين ضريبياً، على أن يبدأ العمل به يناير/كانون الثاني المقبل.

وتهدف الجزائر من خلال إجرائها الجديد إلى تحسين موارد الخزينة العمومية للدولة، في وقت يستمر تراجع احتياطات النقد الجزائرية، والتي وصلت إلى 88.61 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2018، بعد أن خسرت 8.72 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، وسط توقعات رسمية بأن تنخفض إلى 62 مليار دولار مع نهاية 2019.

وحملت استراتيجية الحكومة الجزائرية الجديدة لتحصيل الضرائب تسهيلات لتشجع وتسهل على المكلفين بالضريبة دفع ديونهم، من بينها إجراء قانوني جديد للدفع يسمح للمكلفين بدفع الضريبة، بالحصول على إرجاء قانوني للدفع بالنسبة للحصص التي هي محل طعن من طرف الإدارة، مقابل منح ضمانات كافية لاستيفاء دين الخزينة، أو دفع 30% من المبلغ المتنازع عليه حتى صدور قرار الإدارة.

وتسمح أيضا الإجراءات الجديدة باللجوء إلى الدفع بالتقسيط، حيث اعتبر وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية أن هذا الإجراء من شأنه السماح للمكلفين بدفع الضريبة بالحصول على برنامج للدفع بالتقسيط في مدة تصل إلى 6 أشهر، مع دفع مسبق لا يقل عن 10% من قيمة الدين الإجمالي.

وتعد الاستراتيجية الجديدة للحكومة الجزائرية للتحصيل الضريبي "نسخة جديدة ومعدلة" من قانون "فرض الضريبة على الثروة"، الذي تقدمت به حكومة أحمد أويحيى نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وألغاه البرلمان الجزائري، حسب ما ذكره خبراء لـ"العين الإخبارية".

وكان تقرير لمجلس المحاسبة الجزائري صدر عام 2013، كشف أن قيمة الضرائب غير المحصلة في الجزائر قارب 100 مليار دولار أمريكي، وأكدت الحكومة الجزائرية نهاية 2017 أنها في حاجة إلى تحصيل تلك الضرائب.