واشنطن تنفي وجود قاعدة عسكرية لها على الأراضي الجزائرية
المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالجزائر يشير إلى أن صحفا أمريكية فهمت خطأ تقرير البنتاجون.
عقب الجدل الذي أثارته بعض الصحف الأمريكية التي أفادت نقلاً عن مصادرها في وزارة الدفاع الأمريكية "بوجود جنود أمريكيين في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة"، جاء الرد من السفارة الأمريكية بالجزائر، التي نفت "وجود أي نوع من الوجود العسكري الأمريكي في الجزائر".
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية بالجزائر، لاسيان كنوكس براون، في تصريح لصحف جزائرية، "إن ما تم تناقله إعلامياً لا يعدو أن يكون سوء فهم من بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي نقلت الخبر دون التأكد منه".
- اتفاق جزائري أمريكي مرتقب في مجال مكافحة الإرهاب
- معهد أمريكي: منح واشنطن الأولوية للجزائر يكبح النفوذ الروسي
وأضاف بروان "هناك تأويل خاطئ، الأشخاص المعنيون بعلاوة المخاطر في الجزائر هم العسكريون المكلفون بحماية الدبلوماسيين والمسؤولين عن أمن سفارتنا في الجزائر".
وتابع قائلاً: "ليس لدينا قوات عسكرية في الجزائر، لدينا الموظفون المسؤولون عن الأمن في السفارة، أو غيرهم الذين يأتون في بعض الأحيان كمرافقين للمسؤولين الأمريكيين في قوة أفريكوم لفترة محدودة".
وجاء التفنيد الرسمي الأمريكي عبر سفارة الجزائر، عقب تقريرين نشرتهما الصحيفتان الأمريكيتان "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" في 7 مارس/آذار الماضي، كشفت فيهما عن قائمة حصلت عليها من البنتاجون للمناطق التي يواجه فيها الجنود الأمريكيون "خطراً داهماً" بعد الهجوم الذي تعرض له جنود أمريكيون بداية هذا الشهر في النيجر، وأدى إلى مقتل 5 منهم، وضمت القائمة الجزائر ودولا أفريقية أخرى.
كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تصريحاً عن مسؤول في الكونجرس الأمريكي، تحدث فيه عن التعويضات المقدمة لهؤلاء الجنود، وأكد "أنها سارية المفعول للجنود العاملين في بعض الدول الأفريقية من بينها الجزائر منذ مارس/آذار 1995".
- واشنطن تسعى لإنهاء سيطرة روسيا على سوق الغاز الأوروبي عبر الجزائر
- تقرير أمريكي: دعم إدارة ترامب للجزائر "استقرار للمنطقة"
وسبق للسفير الأمريكي بالجزائر، جون دي روشر، أن أكد في تصريحات صحفية في 29 يناير الماضي، أن "الجزائر رفضت طلباً من واشنطن بإرسال بعثة عسكرية من قوات المارينز لتأمين بعثتها الدبلوماسية في الجزائر" وهو الطلب الذي تقدمت به واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.
وأضاف أن "بلاده لم تُفاجأ من القرار الجزائري، لأننا وجدنا أن السلطات الأمنية الجزائرية تتحمل مسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية بشكل جيد جداً".
وسبق للجزائر وواشنطن أن نفتا أكثر من مرة الأخبار المتداولة عن وجود قاعدة عسكرية على الأراضي الجزائرية، سواء في الصحراء الجزائرية أو في شمال البلاد، كان آخرها نفي وزارة الخارجية الجزائرية شهر سبتمبر/أيلول 2010.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن "الهدف من نشر هذه الأخبار هو السعي للضغط على الجزائر في موضوع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".
من جانبها، كشفت إحدى المراسلات الرسمية المسربة للسفارة الأمريكية بالجزائر سربها الموقع المثير للجدل "ويكيليكس" سنة 2010، عن أن "موقف الجزائر بخصوص التعاون العسكري مع الولايات المتحدة لا يزال يراوح مكانه، وأن الحكومة الجزائرية ترفض حتى الآن رفضاً قاطعاً إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أفريقيا المعروفة باسم أفريكوم".
وجاء في التقرير أيضا "التعاون العسكري – العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة.. علينا بالصبر".
كما كشفت برقية ويكيليكس عن "أن المسؤولين في الجزائر غير متحمسين لتوسيع التعاون العسكري – العسكري مع القوات الأمريكية، من خلال إنشاء قواعد عسكرية، ورفضهم التبعية العسكرية لأي دولة أجنبية بما فيها الولايات المتحدة، وهو ما جعل مشروع أفريكوم يتوقف، كما أن الجانب الجزائري فضّل تقسيم التعاون العسكري مع عدد من الأطراف الأجنبية حتى لا ينحصر على شريك واحد".