جيش الجزائر يتعهد بتأمين صارم لـ"المحطة الحاسمة"

قائد الجيش الجزائري يدعو كافة الأجهزة الأمنية "للتحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والسهر على التأمين الشامل والكامل للاستفتاء".

تعهد الجيش الجزائري بـ"التأمين الصارم" للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور الذي وصفه بـ"المحطة الحاسمة"، وأعلن رفع اليقظة والجاهزية لـ"أعلى درجاتها". 

وخلال إشرافه على تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثانية بمحافظة وهران (غرب)، كشف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري عن إعطائه "تعليمات صارمة لكافة مكوّنات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء".

• جيش الجزائر يحسم جدل مهامه الخارجية في التعديل الدستوري
• أبرز تعديلات دستور الجزائر.. هذا ما يحدث عند التصويت بـ"لا"
  

وأضاف شنقريحة أن ذلك يهدف "لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي نعتز بتحملها، حفاظاً على أمن واستقرار بلادنا، التي تستحق منا اليوم وكل يوم، أن ندافع عنها، في كل الظروف والأحوال، ومهما كلفنا ذلك من تضحيات."

واعتبر قائد الجيش الجزائري بأن الاستفتاء المقبل "سيكون محطة حاسمة في مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية"، في مؤشر على تجديد دعم المؤسسة العسكرية للإصلاحات السياسية التي باشرها تبون منذ توليه الحكم وفق المراقبين.

وأكد شنقريحة على "أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة، من خلال دعمها الكامل لمساعي مؤسسات الدولة، الرامية إلى تحقيق نهضة الجزائر ورقيها من جديد".

ودعا القائد العسكري جميع القوات المسلحة إلى "الإبقاء على الجاهزية في أعلى مستوياتها" من خلال "التدريب والتحضير الجيد للقوات المسلحة، لتبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية".

وصدّق البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، الأسبوع الماضي، على الوثيقة النهائية لمشروع التعديل الدستوري، وفق ما تنص عليه المادة 208 من الدستور الحالي، تمهيداً لآخر مرحلة نحو أول خطوة في الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنفيذها.

ومن المزمع أن يتوجه نحو 24 مليون ناخب جزائري في الأول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في أول استفتاء شعبي على تعديل الدستور منذ 25 عاماً.

الدستور المعدل عرضته الرئاسة على أنه "توافقي ويكرس للجمهورية الجديدة"، و"يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، ويحد من صلاحيات رئيس البلاد، ويتماشى مع التغيرات السياسية والاقتصادية الداخلية، ويواكب التطورات الحاصلة على الساحة الدولية".

aXA6IDMuMTM2LjIzNi4xNzgg

جزيرة ام اند امز