تراجع طفيف لنمو اقتصاد الجزائر وسط خطة ترشيد الإنفاق
الاقتصاد الجزائري ينمو 3.7 % في الربع الأول من العام، ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9 % المسجل في نفس الفترة من العام الماضي
نما الاقتصاد الجزائري 3.7 % في الربع الأول من العام وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9 % المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في أوبك.
ودعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى دعم واسع لإصلاحات اقتصادية جديدة للتعافي من آثار ثلاثة أعوام من أسعار النفط الضعيفة قلصت إيراداته.
ولا يزال الاقتصاد الجزائري حسب بيانات حكومية معتمدا بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 % من ميزانية الدولة و94 % من إجمالي إيرادات التصدير.
وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد، وأثر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة تأثيرا كبيرا على أوضاع المالية العامة، واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار في البنية التحتية.
وتعمل الحكومة على خطة لترشيد الإنفاق الاجتماعي، لكن الإصلاح يأتي بطيئا في الجزائر حيث يخشى الكثيرون من اضطرابات على غرار تلك التي سبقت حرب التسعينيات التي قتل فيها 200 ألف شخص.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6 % في نفس الفترة من 2016.
وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8 % مقارنة مع أربعة % في الربع الأول من 2016، وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ ثلاثة بالمئة مقابل 4.8 بالمئة قبل عام.
وأعلنت الجزائر خططا لزيادة إنتاج النفط والغاز في مسعى للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية الذي قلص إيرادات الطاقة بمقدار النصف.
وخفضت الجزائر بالفعل الإنفاق لكنها في المراحل الأولى من إصلاح منظومة ضخمة للدعم ومحاولة تقليص اعتماد البلاد على النفط والغاز بتطوير صناعات خارج قطاع الطاقة.
aXA6IDMuMTQ3LjUzLjkwIA==
جزيرة ام اند امز
